وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد في القطاع الصناعي العسكري والمدني، والسعي إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية.وحضر حفل توقيع مذكرتي التعاون المشترك، الذي جرى توقيعه أمس في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبدالله السعدان، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة الزامل، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للصناعات العسكرية م. قاسم الميمني.وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ أنّ التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ يأتي ضمن جهود الهيئة نحو تحقيق الهدف الرئيسي بالوصول على نسبة توطين تزيد على 50 % من إنفاق المملكة العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق أولوياتها الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق. وقال العوهلي: إن التعاون الإستراتيجي يدعم سعي الهيئة إلى تمكين المصنِّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية، التي تستهدفها المملكة، وبناء سلسلة إمداد كبيرة تخدم القطاعات الصناعية بشقيها العسكري والمدني، وكذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما ستقدمه من محفزات استثمارية تتسم بالتنافسية، التي تعتبر من الخيارات الأنسب لتمكين وتوطين هذا القطاع. وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبدالله السعدان أن مدن الهيئة الملكية تعد نموذجًا وطنيًا لجذب الاستثمارات والصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة نظراً لنوعية التجهيزات الأساسية المناسبة وجودة الحياة والتكامل القائم بين الشركاء. وأكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة الزامل أن مذكرة التفاهم تؤكد على تكامل دور الوزارة وتنسيق الجهود مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لضمان التطور المستدام للصناعات العسكرية المتكاملة في جميع مراحلها بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأوضح أن العمل سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على حوكمة وتوحيد إجراءات المصانع ذات الإنتاج المزدوج (المدني/‏ العسكري)، والتعاون والتنسيق بما يخدم سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتقديم العديد من الحوافز للاستثمار في هذا القطاع المهم، وذلك من خلال مبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.