أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، أن الحوار المجتمعي في شأن العملية التشريعية ليس أحد الخطوات الدستورية الواجب اتباعها حين مناقشة القانون، لافتًا إلى عدم وجود نص في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب أو في قانون مجلس النواب يحتم إجراء حوار مجتمعي في مصر أو العالم.وقال أستاذ القانون الدستوري لـ"البوابة نيوز"، إن في بعض الأحيان تجري المجالس النيابية ما يسمى بجلسات الاستماع، إذ تدعو شخصيات مهتمة بالموضوع المناقش وتستند إليه، متابعًا: فلاشك في أهمية استمزاج الآراء المتعددة المتعلقة بالقانون، ولكن ما هي الآلية التي يتم خلالها استمزاج الرأي، واستطلاعه.وأوضح فوزي، أنه في ظل جائحة كورونا ووجود صعوبة في عقد الاجتماعات العادية المقررة للجان البرلمان، فيمكن استمزاج الرأي من خلال الإعلام، مشيرًا إلى أن ما يطرح إعلاميا يشكل وجهة نظر لأصحاب الرؤى، فيمكن أن تكون على مائدة البحث أمام البرلمان واللجان المختصة.وأشار إلى أن لجنة المقترحات والشكاوى وهي إحدى لجان البرلمان تستقبل المقترحات، لمن لديه مقترحات، لافتًا إلى أنه حين إعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، والتي انتخب على أساسها مجلس النواب الحالي، تم إنشاء موقع إلكتروني لاستقبال المقترحات، متابعًا: " الحوار المجتمعي ليس له شكل معين".