أبوظبي في 9 يونيو / وام / وقعت شركة مرافئ أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، يتعاونان بموجبها، للارتقاء بنظام النقل البري الدولي /TIR/، مع العملاء والشركاء في هذا النظام فيما يتعلق بالنقل البحري للبضائع والسلع قيد الاستيراد، وأنظمة الجمارك المرتبطة بالنقل والتصدير باستخدام مرافئ أبوظبي /ميناء خليفة/ الواقع في إمارة أبوظبي. وتسير أبوظبي على قدم وساق، بصفتها المركز البحري الإقليمي للنقل واللوجستيات والخدمات المتصلة بها، حيث تجاوزت محطة حاويات ميناء خليفة، والتي تديرها مرافئ أبوظبي، معدلات النمو الإقليمية في مجال التجارة البحرية، كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي يتيح لها تيسير نمو التجارة والنقل في منطقة الشرق الأوسط . وتسهم الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في تيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية الواقعة على كاهل السلطات الجمركية، وشركات النقل، والخدمات اللوجستية. ويطبق نظام النقل البري الدولي على مستوى الإمارات وهو معتمد لدى السلطات الجمركية، وتعد مرافئ أبوظبي أول جهة مسؤولة عن تشغيل محطات الحاويات في الإمارات توقع اتفاقية شراكة استراتيجية؛ للارتقاء بنظام النقل البري الدولي. وقال سعادة أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي :" دأبت شركة مرافئ أبوظبي على السعي جاهدة للتفوق، وتجاوز التوقعات، والحفاظ على الصدارة، وبالتالي، فإن الشراكة مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة تمثل خطوة في ذلك الاتجاه، حيث شهدت معدلات الطلب على خدماتنا وعلى النقل البحري زيادة هائلة في مرافئ أبو ظبي على مدار السنوات السابقة " . وأضاف " إننا نسعى في الوقت الراهن إلى مضاعفة طاقتنا الاستيعابية بحلول نهاية عام 2020، كما أن محطتنا سترتبط بشبكة الاتحاد للقطارات في المستقبل، ولذلك، وفي ظل تزايد حركة السفن وتوسع المناطق التابعة لنا لتتجاوز حدود الإمارات يتعين على مرافئ أبوظبي تعزيز الأدوات والمنتجات الكفيلة بتيسير سبل التجارة لعملائنا، فضلا عن توفير تجربة معاملات متكاملة". من جانبه، قال سعادة محمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات للسيارات والسياحة : " ستتيح هذه الشراكة للطرفين تعزيز استخدام نظام النقل البري الدولي في أوساط مختلفة لعملائنا، وعليه، فإن هذه الشراكة ستساعد في تيسير حركة البضائع والسلع في ميناء خليفة في ظل نظام النقل البري الدولي وبالتعاون مع سلطة الجمارك الفيدرالية الموقرة، وسلطات الجمارك الوطنية في الإمارات ". ويعد نظام النقل البري الدولي وسيلة فعالة تضمن تطبيق البرامج الوطنية للأمن والسلامة في مجال نقل البضائع والسلع، مع وجود إقرار متبادل لضوابط الجمارك، كما أنه يساعد في تيسير سبل التجارة والنمو الاقتصادي في الإمارات.