دعت منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة للإفراج عما بين 150 ألفا و200 ألف بحار محاصرين على متن السفن في جميع أنحاء العالم، بسبب التدابير التي اتخذتها دول العالم لاحتواء فيروس كوفيد - 19. وحثت المنظمة من مقرها في جنيف أمس، الحكومات وسلطات الهجرة والصحة والسلطات البحرية على العمل معا للاعتراف بالبحارة كـ"عمال رئيسين" يضمنون تدفق التجارة وحركة الإمدادات الطبية الحيوية ومعدات السلامة والأغذية وغيرها من السلع الحيوية خلال الوباء. وفي إشارة إلى أحكام اتفاقية العمل البحري لعام 2006، دعت منظمة العمل الدولية الحكومات إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة دون إبطاء لتيسير تغيير الطواقم البحرية وإعادة البحارة إلى أوطانهم، مع اتخاذ خطوات لتقليل خطر العدوى إلى أدنى حد ممكن. وقالت المنظمة في بيان، "إنه بعد مرور أكثر من شهر على إصدارها تحذيرات، في نهاية نيسان (أبريل)، حول محنة البحارة الذين رُفض السماح لهم بمغادرة سفنهم، لم يتم سوى إحراز تقدم محدود". ووفقا للمنظمة، فإن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم. وأكمل عديد من الذين كانوا على متن السفن واجباتهم في جولاتهم البحرية قبل أكثر من أربعة أشهر، لكن مع تمديد العقود بشكل استثنائي بسبب الأزمة، تفيد التقارير الآن بأن عديدا منهم يعاني مشكلات في الصحة العقلية والإرهاق البدني، ما يقلل من قدرتهم على القيام بواجباتهم بأمان. في الوقت نفسه، فإن القيود المفروضة على التغييرات في طواقم السفن، التي فرضتها الدول للحد من انتشار كوفيد - 19 تعني أن البحارة الذين ينتظرون العودة إلى البحر فقدوا دخلهم. وقال، جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، "أحث الدول الأعضاء على الاعتراف بالبحارة كعمال رئيسين واعتماد التدابير التي تمس الحاجة إليها، التي ستمكن أولئك الذين يعملون بجد لإبقائنا مزودين بالأدوية والغذاء والضروريات الأخرى، على العودة إلى ديارهم واستبدالهم بأطقم جديدة". وأضاف "إجبار البحارة المنهكين على مواصلة العمل بعد أكثر من أربعة أشهر من نهاية عقودهم أمر غير مقبول، وهذا يعرض صحتهم للخطر ويعرض السلامة البحرية للخطر، وهناك حاجة الآن إلى اتخاذ إجراءات لضمان العمل اللائق بالبحارة، وتجنب الحوادث البحرية والكوارث البيئية، ندعو الحكومات إلى العمل معا لإجراء تغييرات الطاقم هذه في أمان كي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان". وتم التأكيد على الدعوة إلى منح صفة "عامل رئيس" للبحارة في بيان مشترك صدر في 22 أيار (مايو) الماضي عن منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية. ودعا البيان إلى أن يعفى الطاقم من القيود المفروضة على السفر ويسهل انضمامهم إلى السفن أو مغادرتها.