تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إعادة تقييم سعر المتر بقانون التصالح في مخالفات البناء، بمحافظة المنيا عامة ومركز ومدينة ملوي خاصة، ولذلك لسعره المبالغ فيه والمرتفع والذي لايستطيع أن يتحمله المواطنون.وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا الارتفاع في الأسعار أدى لعزوف كل المواطنين عن التقدم للتصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون 119  والذي اتاح للمواطنين التصالح للذين قاموا بالبناء داخل الحيز العمراني وتحديد الأسعار للتصالح طبقا لقرار المحافظين.وتابع النائب رياض عبد الستار، في طلب الإحاطة،: "لذلك اطالب بتخفيض الأسعار في المنيا وملوي حتى يتمكن المواطنون التقدم للتصالح لأن الأسعار الحالية تفوق الإمكانيات وقدرة المواطنين وعدم إحالة المواطنين للمحاكم العسكرية للمخالفات القديمة على الأراضي الزراعية والمحرر لهم محاضر مخالفات قديمة وتقدموا للقضاء العادي، فكيف يحالوا مرة اخرى للنيابات العسكرية على مخالفات قديمة تم الفصل فيها سابقا وقصر العرض على المحاكم العسكرية للتعديات الجديدة من تاريخ شهر إبريل 2020.كما طالب عضو مجلس النواب بالسماح باستخراج تراخيص البناء للمباني بكل المدن بمحافظة المنيا أسوة بماتم في محافظات أخرى ،ولفتح افاق جديدة، لخلق فرص العمل في السوق العقاري والانشاءات للمباني.