يمارس الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضغطاً شديداً على اليونان قبيل الاستفتاء المقرر غداً حول خطة الدائنين. واعتبر الناطق باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلارديس، أن «الكأس نصف فارغة»، مشيراً إلى أن تقرير الصندوق «يعطي الحق تماماً للحكومة» في شأن الديون. واعتبر رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس أمس، إن تحليل صندوق النقد الدولي الذي يظهر أن ديون اليونان لا يمكن تحملها، يبرر قرار حكومته رفض حزمة مساعدات من الدائنين لا تشمل أي تخفيف للديون. وفي خطاب للأمة ألقاه تسيبراس وبثّه التلفزيون، جدّد رئيس الوزراء دعوته اليونانيين إلى التصويت برفض حزمة الإنقاذ وأن يقولوا «لا» لما وصفه بالابتزاز والإنذارات. وقال: «شهد أمس حدثاً ذا أهمية سياسية كبيرة (...) فقد نشر صندوق النقد الدولي تقريراً عن الاقتصاد اليوناني يثبت صحة موقف الحكومة اليونانية كونه يؤكد الأمر الواضح (...) وهو أن الديون اليونانية لا يمكن تحملها». يُذكر ان السؤال المطروح على الناخبين اليونانيين في استفتاء الغد، ويبدو ظاهرياً سهلاً، «هل توافقون على اقتراح الدائنين المقدم في 25 حزيران (يونيو)؟». وتعتبر حكومة أثينا التي لا تنوي الخروج من منطقة اليورو، أن الإجابة بـ«لا»، ستخدمها وتجعلها «مسلحة في شكل أفضل» لدى مواصلة التفاوض مع الدائنين. لكن الدائنين يرون أن «لا» تعني خياراً مناقضاً لمنطقة اليورو، ما يضغط على اليونانيين القلقين جداً إزاء الوضع. حتى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المتفهم جداً لليونانيين، رأى أن فوز «لا» يعني الدخول «في نوع من المجهول». فيما نبّه رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم، إلى أن «الوضع يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية». لكن رئيس وزراء ايطاليا ماتيو رينزي استبعد أن «تخرج اليونان من منطقة اليورو، إذ ستفعل كل شيء للتوصل إلى اتفاق». وقال: «مهما يكن من أمر فسيكون على اليونان العودة إلى طاولة المحادثات للتفاوض حول برنامج مساعدة». وإزاء هذه الضغوط اكتفى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس واعداً بـ «بقاء» بلاده «موحدة» بعد الاستفتاء وبعد «لا»، كما يأمل. وتوقع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، تعيين «حكومة تكنوقراط» في اليونان في حال فوز «نعم» في الاستفتاء واستقالة الحكومة الحالية، لافتاً إلى أن انتخابات جديدة تفرض نفسها «في حال صوّت الشعب اليوناني لبرنامج الإصلاحات وبالتالي للبقاء في منطقة اليورو، واذا ما استقال تسيبراس وهو الأمر المنطقي». ورأى أن «في هذه الفرضية تؤمّن الفترة حتى تنظيم الانتخابات من حكومة تكنوقراط، كي نتمكّن من الاستمرار في التفاوض». وحاول وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس تخفيف الأجواء، إذ قال إثر اجتماعه مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرس: «الاثنين سنتزوج وسنعيش سعداء، وتكون لدينا محادثات كثيرة». ووسط هذه الأجواء استُبعد قسطـــــنطين دامافــــــوليتيس أحد النواب الـ 13 لحزب «إيه أن اي أل» اليميني والعضو في الائتلاف الحكومي بقيادة «سيريزا»، من كتلته البرلمانية بسبب تأييده لـ «نعم» في الاستفتاء. ونبّه رئيس المفوضية جان كلود يونكر أمس إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها «سيضعف في شكل كبير» في حال فازت «لا» في الاستفتاء. وشدد على أن المفاوضات ستكون «صعبة» حتى لو صوّت اليونانيون بـ «نعم». وبدأ الهامش يضيق بين التصويت بـ«لا» و «نعم» (57 في المئة في مقابل 30 في المئة، ثم 46 في المئة في مقابل 37 في المئة منذ الأحد الماضي). كما أظهر استطلاع جديد أن « 44.8 في المئة سيصوتون بـ «نعم» في مقابل 43.4 في المئة سيصوتون بـ «لا». وأشار الاستطلاع أيضاً، إلى أن « 74 في المئة يرغبون في بقاء اليونان في منطقة اليورو، في مقابل 15 في المئة يريدون «عملة وطنية»، فيما لم يحسم 11 في المئة موقفهم. ومهما كانت صيغة الحل لأزمة الديون اليونانية، يتوجب على أثينا إصلاح مشكلات البنى الضريبية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز نشاطات التصدير كي يبدأ اقتصادها بالانتعاش مجدداً. واضُطرت اليونان في السابق إلى مواءمة سياساتها المالية مع سياسات التقشف التي فرضتها الجهات الدائنة، في إطار برنامج الإنقاذ، لكن الخبراء الاقتصاديين لاحظوا أن الاقتصاد اليوناني «لا يزال يعاني من ضعف هيكلي». ولن يحدث «أي نمو مستدام إلا بعد نزع فتيل قنبلة معاشات التقاعد، ومكافحة التهرب الضريبي بتقوية الأنظمة الضريبية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية عبر تبسيط نظامها الإداري الخانق، وتنويع الاقتصاد خصوصاً أن في اليونان قطاعات تنافسية، مثل السياحة والزراعة وتشغيل الموانئ، لكن شركات كثيرة عاملة في هذه القطاعات أفلست. يضاف الى ذلك زيادة الصادرات، والحد من هجرة الأدمغة بعدما بلغت البطالة 26.9 في المئة، وتجاوزت في فئة الشباب معدل 50 في المئة.