كشف البنك المركزي المصري عن تراجع  اسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية، لتصل  إلى 10% بنهاية إبريل الماضي بعد خصم الضرائب، معتبرا أنه أدني مستوي منذ مارس 2016، ومقارنة بنسبة 11.6% في الفترة ديسمبر حتي فبراير 2019/2020.اقرأ أيضًا .. البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي ينظمان ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة وقال البنك المركزي عبر تقرير السياسات النقدية الصادر اليوم، إن ذلك تم قبل تقليص اسعار الفائدة بنسبة 3% في النصف الثاني من مارس الماضي.وأرجع البنك المركزي تراجع اسعار الفائدة علي الأوراق المالية بنسبة 1.5% إلي ارتفاع الطلب عليها و الذي كان مدعوما بتعليق البنك جميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة، باعتباره أكثر كاف لتعويض انخفاض الطلب الأجنبي متأثرا بتطورات الأسواق الناشئة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن ذلك انعكس ارتفاع الطلب في نسبة التغطية والتي سجلت 2.1 مرة في إبريل الماضي مقابل  1.6 مرة  خلال مارس من نفس العام، لتظل نسبة العطاءات المطلوبة إلي المقبولة مستقرة نسبيا لتصل لـ0.9 مرة في إبريل السابق ومقارنة بـ0.8 مرة في الشهر السابق له.ارتفع العائد على السندات الدولية المصرية خلال مارس 2020 متماشيا مع التطورات في الأسواق الناشئة، قبل انخفاض طفيف في أبريل من نفس العام، علي الرغم من استمرار هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفضا نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه لمصر رغم الزيادة الأخيرة.و عاودت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي التأكيد على تصنيفها الائتماني الحالي لمصر مع الحفاظ على النظرة "المستقرة" في أبريل  الماضي .كانت كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش قد رفعا من التصنيف الإئتماني السيادي لمصر في ابريل ومارس 2019 ، على الترتيب، عقب رفع مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو قبل السابق.