اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قرارا قدمته المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية المذكورة، والمتعلقة بالعقوبات الجماعية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف الموقعة على الاتفاقيات. ودعا القرار جميع الجهات المعنية وكذلك هيئات الأمم المتحدة كل حسب اختصاصه بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة عام 2014 وكذلك في عام 2009 . ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق، مؤكدا ما تضمنه من معلومات موثقة بشأن انتهاكات جسيمة، وهي المعلومات التي تمثل أهمية بالنسبة لعملية المساءلة في المستقبل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من خلال آليات العدالة المناسبة سواء المحلية أو الجنائية الدولية وضمان حق جميع الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويضات. ويشدد القرار على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المساءلة ويوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإطلاع على تقرير اللجنة الدولية وما تضمنه من انتهاكات جسيمة. ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية الفحص الأولي ، وكذلك في أية تحقيقات تفتح لاحقا. كما طالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز في عملية المساءلة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأعمال العسكرية على قطاع غزة عام 2014 .. كما اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قرارا تقدمت به المملكة وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية يطالب حكومة ميانمار بحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيها بمن فيهم المسلمون الروهينجيا، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد المسلمين وأبناء الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين وإدانة هذا التحريض بشكل علني. كما يدعو القرار حكومة ميانمار لمنع التمييز والاستغلال بما في ذلك الاتجار في المسلمين الروهينجيا، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا التمييز، كما طالبها بحماية أماكن العبادة التابعة لجميع الديانات، وضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى منازلهم، بما في ذلك الروهينجيا المسلمين بالتعاون مع المجتمع الدولي. وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد: إن المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهينجيا وما يتعرضون له من أعمال قتل واغتصاب وإخلاء قسري للسكان وحملات تطهير عرقي وعدم الاعتراف بهم كمواطنين وتقييد حرياتهم في التنقل ومنعهم من أبسط حقوق الإنسان بما فيها الغذاء والرعاية الصحية، تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، لمطالبة حكومة ميانمار بالعمل على اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل ممارسات الاضطهاد والتهجير وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة الروهينجيا وبدون أي تمييز أو تصنيف عرقي.