حُكم على أم فرنسية متّهمة بأخطر قضية قتل أطفال في تاريخ المحاكم في فرنسا، بالسجن تسع سنوات، بعدما دانتها محكمة الجنايات في مدينة دويه شمال البلاد، بقتل ثمانية من أطفالها المولودين حديثاً. وهذا الحكم الصادر هو أدنى من عقوبة الـ18 عاماً التي طالب المحامي العام بإنزالها في حقّ المتهمة دومينيك كوتريز. وبعد خمس ساعات من المداولات، برأ القضاة كوتريز من تهمة القتل العمد في الجريمة التي أودت بالطفل الأول، لكنهم أشاروا الى وجود «تصميم مثبت» بالنسبة إلى الجرائم اللاحقة. كذلك، أقرت المحكمة بوجود خلل في القدرة على التمييز لدى المتّهمة، وهي ممرضة سابقة في الحادية والخمسين من العمر. وعند النطق بالحكم، شهدت قاعة المحكمة عناقاً طويلاً بين كوتريز وزوجها وابنتيها. وصباح الخميس، ركّز وكلاء الدفاع عن كوتريز على «المحنة» التي كانت تعيشها هذه المرأة بفعل إصابتها باضطرابات عصبية، داعين القضاة الى محاكمتها مع أخذ «مرضها» في الاعتبار. وذكّر وكلاء الدفاع أيضاً، بحالات سابقة في بلدان أخرى مثل فنلندا وسويسرا وبريطانيا، خُففت فيها العقوبات المفروضة على نساء مدانات بقتل أطفالهن بعد حالة من إنكار الحمل، الى السجن مع وقف التنفيذ. وكانت كوتريز تواجه نظرياً، إمكان الحكم عليها بالسجن مدى الحياة على خلفية الجرائم المتّهمة بارتكابها. كما أن محاكمتها التي انطلقت في 25 حزيران (يونيو)، شهدت تطوراً بارزاً الاثنين، بعد إقرارها بأنها لم تتعرّض للاغتصاب من والدها، خلافاً للرواية التي كانت تسردها خلال فترة التحقيق لتبرير أفعالها.