بيروت:«الخليج»، وكالات: اقر مجلس الوزراء اللبناني، امس الأربعاء، التعيينات المالية والإدارية على وقع الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في بيروت، وطرابلس، وصيدا، والبقاع، رافقتها عمليات قطع للطرقات في أكثر من منطقة اعتراضاً على ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وبسبب رد مرسوم التشكيلات القضائية، في حين أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيتريس، في تقرير، نشر ليل الثلاثاء، تمهيداً لتجديد مجلس الأمن تفويض قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان «يونيفيل»، بجعل هذه القوة «أكثر مرونة وقدرة على الحركة».وعيّن ​مجلس الوزراء 4 نواب لحاكم ​مصرف لبنان​، وهم: وسيم منصوري (شيعي) - سليم شاهين (سني) - بشير يقظان (درزي)، والكسندر موراديان (أرمن كاثوليك). كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف، ورئيستها مايا دباغ، ومؤلفة من الأعضاء: كامل وزني - وجوزف حداد - ومروان مخايل - وعادل دريق. وتم تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، وهي كريستال واكيم. وفي هيئة الأسواق المالية عُيّن: واجب علي قانصو، وفؤاد شقير، ووليد قادري.وشادي حنا عضو أصيل في هيئة التحقيق الخاصة. كما عيّن مجلس الوزراء أيضاً: محمد أبو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد، غسان نور الدين مديراً عاماً الاستثمار في وزارة الطاقة، نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، جريس برباري مديراً عاماً الحبوب والشمندر، والقاضي مروان عبود محافظاً لبيروت.