زيادة أعداد مراكز التأهيل الشامل لتشمل قطاعاً أكبر في المناطق والمدن ونمذجتها أجل مجلس الشورى توصية للعضو محسن شيعاني طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد والجهات الأخرى لتطوير آلية تمكن الأسر التي تحتضن الأطفال مجهولي الأبوين من فتح حسابات استثمارية ونقل ملكية بعض العقارات على سبيل الهبة لهؤلاء الأطفال وتسهيل إجراءات سفرهم مع محتضنيهم، وتراجعت لجنة الإدارة والموارد عن توصيتين لها ناقشها المجلس في جلسة سابقة على تقرير وزارة العمل والتنمية "سابقاً"، نصت الأولى على تشجيع ريادة الأعمال وتقديم حوافز مادية ومعنوية مختلفة لدعم هذا النوع من المشروعات، وبررت اللجنة حذف التوصية بأن الوزارة تقوم بتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية، وفيما يخص التوصية الثانية التي حذفتها اللجنة وطالبت فيها بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي عملت على توطينها من أجل تمكين الشباب السعودي وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين، أشارت اللجنة إلى قرار المجلس السابق الخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، إضافة إلى أن الوزارة تعمل على برنامج لتوطين هذه الوظائف وتوشك على إطلاقه، وقررت اللجنة حذف توصيتها في هذا الشأن. ويصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على التوصيات التي خلصت إليها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى ومن أبرزها توصية عضوي المجلس نورة المري ونهاد الجشي التي تستهدف إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج الفحص النفسي كمتطلب أساسي مع الفحص الطبي قبل استقدام العمالة المنزلية والمتعاملة مع الأطفال مصحوباً بشهادة تثبت خلو سجلهم من السوابق الإجرامية، وأخذت اللجنة بمضمون التوصية وقد صاغت التوصية ليصبح نصها "التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة"، ودعت اللجنة في توصياتها إلى زيادة أعداد مراكز التأهيل الشامل لتشمل قطاعاً أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها، وتبنت بذلك مضمون توصية العضو أحمد السيف لاستيعاب الأعداد المتزايدة وذات الحاجة الملحة، وطالبت اللجنة الوزارة بإعداد دراسة، لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وقياس مدى رضاهم عنها. ويقدم سلطان آل فارح توصيته الإضافية على تقرير الوزارة التي لم تأخذ بها اللجنة وقد طالب بالإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية واستمرار وجود المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، كما سيقدم تحت قبة الشورى عبدالله الجغيمان توصيته التي نصت على "بناء وتقديم برامج تربوية وتعليمية طويلة المدى - ممتدة - لرفع المستوى التعليمي والتربوي والثقافي للطلبة الأيتام وذوي الظروف الخاصة والطلبة من ذوي الأسر الفقيرة بما يسهم في تيسير قبولهم في تخصصات نوعية في المرحلة الجامعية، إضافة إلى توصية للعضو ناصح البقمي طالب فيها بتوطين وظائف المشاغل التي يعمل فيها عمالة أجنبية رجالية ليحل محلها عمالة نسائية سعودية. وأكد فهد بن جمعة تمسكه في توصيته التي طالب فيها الوزارة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة، وأشار إلى أن ذلك سيحفز السعوديين على الانخراط في سوق العمل ويرغبهم في وظائف قد لا تكون مرغوب فيها سابقا كما سيضمن حدا أدنى من الرواتب يتناسب مع الحياة المعيشية ولن يستطيع أصحاب المنشآت استغلال العامل، إضافة إلى أن السلم الوظيفي سيحدد الرواتب حسب المستوى التعليمي والتأهيلي وعدد سنوات الخبرة، ويضع توازنا بين سلم الرواتب في القطاع الحكومي والخاص، مما يحفزهم على العمل في القطاع الخاص وسيرفع من الأمان الوظيفي، وقال بن جمعة في مسوغات توصيته إن الوزارة سبق ودرست المقترح واجتمع الوزير مع أصحاب الأعمال قبل عدة شهور، ولفت إلى أنه سيحد من تشوهات سوق العمل ويخلق نوعا من التوازن لصالح العامل السعودي وسيسهم في الحد من معدل البطالة ومن السعودة الوهمية ويرفع من قيمة الاشتراكات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما سيرفع من إنتاجية العامل عندما يشعر بالرضا بأن راتبه يتناسب مع مؤهلاته. د. سلطان آل فارح د. عبدالله الجغيمان د. فهد بن جمعة