أكد المصرف المركزي أن الاقتصاد الوطني سيشهد مرحلة الانتعاش خلال النصف الثاني من العام مشدداً على أن برامج الدعم الاقتصادي والحوافز التي قررتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمصرف المركزي والبالغة 283 مليار درهم سيكون لها تأثير إيجابي كبير على التوظيف والائتمان وأسعار العقارات. وشدد المصرف في تقرير أمس على أن الاقتصاد الوطني الأكثر قدرة خليجياً على مواجهة تداعيات «كوفيد 19» وتراجع أسعار النفط بسبب تنوّعه الاقتصادي وزيادة صادراته غير النفطية، وتوفّر السيولة الكافية . ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات يعد أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً، حيث سجل أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنة بالإجمالي بنسبة 70.2% في 2019. وتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الإمارات من النفط 2.984 مليون برميل يومياً خلال ما تبقى من 2020 تماشياً مع اتفاق أوبك بلس . وشدد على أن اقتراض حكومة الإمارات لمواجهة تداعيات الفيروس في حالة استمرارها لا يشكل مخاطرة بسبب وضعها المالي القوي. وكشف المصرف عن أن التوظيف في القطاع الخاص سجل نمواً قوياً خلال الربع الأول بلغت 2% على أساس سنوي، واستحدث سوق العمل نحو 64 ألف وظيفة جديدة خلاله. وشدد على أن التطورات السلبية في الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات بسبب «كورونا» بنهاية الربع الأول من 2020 لم تنعكس على سوق العمل. وكشف عن ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة إلى بلدانهم إلى 41.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقابل 38.4 مليار درهم للربع الأول من العام الماضي بزيادة 3 مليارات درهم ونمو 7.8%. وأشار إلى أن زيادة التحويلات الشخصية للعاملين الوافدين في الإمارات خلال الربع الأول تقدم دليلاً قوياً، على أن تداعيات الفيروس لم يؤثر على حجم الأموال المحوّلة من المغتربين إلي بلدانهم كما شهد ارتفاع سعر صرف الدرهم بالقيمة الاسمية على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App