افتعلت ميليشيا الحوثي أزمة وقود خانقة في مناطق سيطرتها بعد ساعات على كشف مصادر قانونية عن مضامين قانون عنصري يقسم اليمنيين إلى طبقتين ويعطي الميليشيا حق أخذ 20 في المئة من ممتلكاتهم، وحتى من الثروات المعدنية والمنتجات الزراعية. وقالت مصادر لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي وبعد ساعات على فضح القانون العنصري الذي أصدرته سراً بعد إدخالها تعديلات على قانون الزكاة، ونتيجة لحالة السخط التي سادت الشارع اليمني والنخب السياسية والثقافية من مضامين أول قانون عنصري في تاريخ اليمن، أعلنت عن أزمة مشتقات نفطية وأغلقت محطات بيع الوقود. وبين المجلس الاقتصادي الأعلى أنه بموجب الاتفاق الذي رعاه مبعوث الأمم المتحدة فإن ميليشيا الحوثي ملزمة بتوريد رسوم جمارك وضرائب سفن الوقود إلى الحساب البنكي الخاص برواتب موظفي الدولة والذي يشرف عليه مكتب المبعوث الدولي، وإن الحساب يوجد به حالياً 45 مليار ريال وحمل المكتب المسؤولية في الإشراف عليه ومنع أي تلاعب فيه أو أي محاولة للسحب منه. وكان سكان في صنعاء وإب والحديدة قالوا لـ«البيان» إن عناصر ميليشيا الحوثي نزلت إلى شوارع المدن وأغلقت محطات بيع الوقود. إلى ذلك، أبلغت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت بمضامين التعديلات والتنفيذية لقانون الزكاة التي أصدرتها ميليشيا الحوثي والتي «تضمنت بنوداً تؤكد الطابع العنصري للميليشيا»، وأوضحت أن النص له دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له، وتؤكد الاستمرار في انتهاك حقوق اليمنيين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتهم. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App