أقرّ مجلس النواب الياباني ميزانية طارئة تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، في مضاعفة للإجراءات الرامية إلى دعم ثالث أكبر قوة اقتصادية بالعالم. وتباطأ إنفاق المستهلكين بشكل كبير، مما تسبب في أول تراجع اقتصادي منذ 2015. وردا على ذلك، أقرّ النواب ميزانية استثنائية ثانية بلغت 31,91 تريليون ين «297 مليار دولار»، تشمل مبالغ لدعم الأعمال التجارية الأصغر ودفعات نقدية للعاملين في قطاع الصحة. وسيتم رفع مشروع قانون الميزانية إلى مجلس المستشارين، ويتوقع أن يتم إقراره الجمعة على أقل تقدير.