طهران - الوكالات: حض الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وخاصة الصين وروسيا، على معارضة «المؤامرة» الأمريكية الهادفة إلى تمديد حظر بيع السلاح المفروض على إيران. وقال روحاني «سوف نصل إلى نقطة (...) عندما، وبالاستناد إلى القرار 2231، يتم فيها رفع كل أنواع حظر السلاح المفروضة على إيران». وأضاف خلال اجتماع للحكومة عبر الفيديو: «الأمريكيون غاضبون ومستاؤون وهم يحضرون لقرار ويريدون طرحه على مجلس الأمن». ومن المقرر أن يبدأ تخفيف حظر السلاح المفروض على إيران بشكل تدريجي اعتبارا من أكتوبر بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2231. ووفق القرار يشمل الحظر الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ. لكن حظرا تفرضه الأمم المتحدة على البضائع والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن لإيران استخدامها في برنامجها للصواريخ البالستية سيبقى قيد التنفيذ حتى أكتوبر 2023. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل فرض حظر بيع السلاح الخاص به على إيران بعد رفع حظر الأمم المتحدة. وبارك القرار 2231 الاتفاق الدولي التاريخي الذي توصلت إليه الدول الكبرى عام 2015 مع إيران ووضع حدودا على برنامج طهران النووي. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب عام 2018 من هذا الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران. ويضم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من بين أعضائه الـ15 دولا دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة. وناشد روحاني هذه الدول ما عدا الولايات المتحدة معارضة محاولة واشنطن تمديد حظر بيع السلاح إلى إيران. وقال: «نتوقع من الدول الأربعة الدائمة العضوية الوقوف بوجه هذه المؤامرة من أجل المصالح العالمية والاستقرار العالمي». وأضاف: «ونتوقع هذا بشكل خاص من بلدينا الصديقين، روسيا والصين». وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها شاركت روسيا مسودة قرار لتمديد الحظر، فيما أعربت موسكو وبكين عن معارضتهما لهذا الإجراء. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت: «روسيا والصين تحتاجان إلى الانضمام إلى الاجماع العالمي بشأن سلوك إيران». وأضافت: «انه أمر ضروري بالمطلق أن نمارس كل خياراتنا للتأكد من تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».وعلى الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، فإن إدارته تعتبر بأنها لا تزال من ضمن المشاركين بموجب القرار 2231، وبإمكانها الدفع لفرض عقوبات في الأمم المتحدة على إيران في حال عدم امتثال الأخيرة لاتفاق عام 2015.لكن بحسب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فإن الولايات المتحدة «لا يمكنها الادعاء بأنها لا تزال جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة للتعامل مع هذه القضية» بعد انسحابها. وإيران، التي قلصت بشكل تدريجي التزاماتها ضمن الاتفاق ردا على العقوبات الأمريكية، رفضت الحجج الأمريكية باعتبارها من دون أسس قانونية، وحذرت من أن تمديد حظر السلاح المفروض عليها سيعني إنهاء الاتفاق النووي.