أصدرت جمعية المرصد لحقوق الإنسان تقريراً حقوقياً يوثق كل التشريعات والإجراءات والجهود التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة فيروس كورونا، حيث شمل الفترة من 4 فبراير إلى 23 أبريل 2020م، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الاجتماعية للتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية.ولقد جاءت فكرة إعداد وإصدار التقرير تقديراً لجهود رجال ونساء البحرين في المجالات كافة، والذين قاموا بأعمال عظيمة من أجل حماية الإنسان وحقوقه من دون تمييز بين مواطن أو مقيم، حيث تضمن تجميعاً وتحليلاً لأبرز التشريعات والإجراءات والجهود التي بذلتها كل السلطات والمؤسسات والأفراد وبشكل يبقى شاهداً على العصر للأجيال القادمة بما تحمله هذه الفترة من دروس وعبر. ويتكون التقرير من 60 صفحة، حيث تضمن مقدمة للتعريف بنشأة الفيروس وانتشاره عالمياً وأبرز الجهود والإجراءات الدولية لاحتواء انتشاره، وملخصاً لأبرز ما قامت به المملكة قبل وصول الفيروس اليها، فضلاً عن اشتماله 5 محاور رئيسية، فتناول المحور الأول التنظيم الإداري من خلال قرار إنشاء وتشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من حيث تشكيل الفريق وأعضائه، اختصاصاته ومهامه، فضلاً عن اجتماعاته وصلاحياته وجهوده.أما المحور الثاني فكان بعنوان «جهود الجهات الحكومية ومدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان في ظل مواجهة فيروس كورونا»، حيث رصد جهود عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان في ظل مواجهة الفيروس لمنع انتشاره والحد من تأثيره عبر اتخاذ عدد من الإجراءات التي وفرت الحماية للمجتمع.في الجانب الصحي، بين المحور الثاني الإنجازات في مجال توفير البنية التحتية من مستشفيات ومختبرات ذات جودة عالية، والاهتمام بتوفير وتدريب الكوادر الطبية الوطنية التي أثبتت كفاءتها وتضحياتها في ظل هذه الجائحة، والجهود المبذولة في فحص العائدين من الدول الموبوءة، وتفعيل الفحص المتنقل، وتوفير الفحص من المركبات، وتفعيل الخدمات الإلكترونية للمرضى وتوصيل أدويتهم، وهو ما ضمن حصول الجميع على الرعاية الصحية من دون تمييز، بشكل يتوافق مع أحكام دستور مملكة البحرين والمواثيق الدولية ذات العلاقة.وأشاد التقرير بجهود وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن إنفاذ القانون في المملكة، وما قامت به من مراقبة لتنفيذ قرار منع التجمع في الأماكن العامة لأكثر من خمسة أشخاص بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وهو ما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، ويراعي حقوق الإنسان ويؤكد صون الحقوق والحريات، إضافةً إلى تنفيذ عمليات إيواء العمالة الوافدة وتخفيض كثافتها السكانية، ودور الإدارة العامة للدفاع المدني في تعقيم الشوارع والأماكن العامة.أما المحور الثالث فقد تضمن رصداً للجهود والإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد البحريني، وما وفرته من حزمة مالية واقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار الجائحة، من حيث تقديم الإعفاءات والدعم المباشر للمواطنين والاقتصاد، ومبادرات صندوق العمل «تمكين» وهيئة تنظيم سوق العمل في هذا الخصوص.وجاء المحور الرابع ليبين دور الإعلام في تغطية الجهود لمكافحة فيروس كورونا، وما قامت به الوسائل الإعلامية على اختلافها من نشر الوعي بمختلف اللغات والتصدي للشائعات، وإبراز الجهود الوطنية المبذولة من قبل العاملين في الصفوف الأمامية والمبادرات التطوعية، وبما اتصف به الإعلاميون من احترافية ومهنية وموضوعية في العمل بالرغم من صعوبة الظروف في ظل احتكاكهم المباشر بعدد كبير من الأشخاص والأماكن.واختتم التقرير بسرد أبرز النتائج التي توصل إليها، والتي بينت حجم الجهود الوطنية التي بذلتها المملكة لمكافحة الفيروس وبشكل يبين أن البحرين تعد مثالاً يحتذى به في إدارة هذه الأزمة ومراعاتها لحقوق الإنسان باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الفيروس، واستثمار الوسائل التقنية لتسهيل التواصل مع الأفراد ومتابعة المستجدات ومدى الالتزام بالحجر المنزلي، فضلاً عن توفير التجهيزات والاحتياجات من الغذاء والرعاية الصحية والترفيهية لجميع المصابين خلال فترة العزل والحجر الصحي، وهو ما اسهم في تحويل هذا التحدي إلى فرص للنجاح وتعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف المجتمعي في مملكة البحرين.