الدوحة-  الراية:  أكّد مكتبُ الاتّصال الحكوميّ أنّه سيتمّ صرفُ مستحقّات موظفي شركة «قطر ميتا كوتس» عن الفترة التي تسبق شهر فبراير الماضي خلال الأيام القادمة، لافتًا إلى أنه في شهر مايو الماضي، تم حل المشكلة جزئياً، حيث قامت الشركة بدفع أجور العاملين لديها بالكامل للفترة ما بين شهرَي فبراير ومايو الماضيَين. وجاء في بيان صادر عن المكتب رداً على تقرير منظمة العفو الدوليّة حول انتهاكات إحدى الشركات العاملة فى استاد البيت أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أبلغت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في شهر سبتمبر من العام الماضي بتأخّر شركة «قطر ميتا كوتس ذ. م. م» في دفع أجور العاملين لديها، وفي ضوء ذلك تم فرض عقوبات مالية على الشركة وتعليق عملياتها إلى حين دفع كافة الأجور المستحقّة، ونظراً لعدم استقرار الوضع المالي للشركة في الفترة ما بين شهرَي نوفمبر وأبريل الماضيَين، فقد تلقّى العمال التابعون لها أجورهم بصورة غير منتظمة خلال تلك الفترة. وفي شهر مايو الماضي، تمّ حلّ المشكلة جزئياً، حيث قامت الشركة بدفع أجور العاملين لديها بالكامل للفترة ما بين شهرَي فبراير ومايو الماضيَين، ولكن لا يزال هناك عددٌ قليل من المستحقات في الفترة التي تسبق شهر فبراير الماضي لم يتم دفعها حتى الآن، وسيتم صرف هذه المستحقات خلال الأيام القادمة. يذكر أن شركة قطر «ميتا كوتس ذ. م. م» قد تمّ بيعها مؤخراً، ووفقاً لذلك باشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على أنشطة الجهة المالكة الجديدة لتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة، بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية منتهية الصلاحية. ونجدّد التأكيد على أن دولة قطر عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة، وذلك من خلال تحديد الالتزامات المترتبة على جميع الشركات العاملة في الدولة بموجب القانون وعلى نحو واضح، كما تم إخطار جميع أصحاب العمل بالعقوبات المترتبة من عدم الامتثال بهذه الالتزامات بموجب القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية، وإغلاق مواقع العمل، وإدراج الشركات المخالفة على القائمة السوداء، بالإضافة إلى مقاضاة الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة لديهم. وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتصدّي للممارسات الاستغلالية التي تقوم بها بعض الشركات، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل سعياً لتشديد العقوبات على أصحاب العمل، بما في ذلك غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية للعمال. لقد أحرزت دولة قطر تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في ضوء الإصلاحات التي أجرتها الحكومة على سوق العمل. ولا يزال هناك المزيد من الإصلاحات بالأخص تلك المتعلقة بممارسات عددٍ محدود من الأفراد، وستظلّ دولة قطر ملتزمة بتطبيق كافة الإصلاحات، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.