أكد الباحث د. نايف بن سعد الغامدي عضو هيئة التدريس بقسم الحسبة والرقابة بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأنه لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال فصل الإرهاب عن تمويله، لأن التمويل هو العصبُ الحقيقي لحياةِ المنظماتِ الإرهابية، والمغذِّي الأساسيُّ لها، ومنه تستمدّ التنظيمات الإرهابية قوتَها المادية والبشرية، سواءً من خلال تجنيد الإرهابيين أو دعم شبكات الاتصال بينهم، أو إعدادهم وتدريبهم، وتوفير جميع مستلزمات الدَّعم اللوجيستي لهم، من أسلحةٍ ومتفجراتٍ ودورِ إيواءٍ ومأكلٍ ومشربٍ ونحوها. جاء ذلك في رسالة الباحث المعنونة بالحسبة على جرائم تمويل الإرهاب والرقابة عليها: دراسة تحليلية مقارنة، والتي نوقشت بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب بالجامعة، وحصل الباحث فيها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وقد تناولت رسالة الباحث: النظام السعودي لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بالدراسة التحليلية المقارنة مع القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون جمهورية مصر العربية؛ للوقوف على نقاطِ التّوافُقِ بين هذه الأنظمةِ والقوانينِ أو التمايزِ فيما بينها، ومدى وفائها بمتطلبات المعايير الدّولية المنصوص عليها في بنود وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدّولية بشأن الحِسْبَة والرَّقابة على جرائم تمويل الإرهاب، ولاسيما وأن هذه الدول محل الدراسة ضمن الدول الأعضاء التي وقعت على ميثاق منظَّمة الأمم المتَّحدة المقر في سان فرانسيسكو بتاريخ 26/6/1945م، ووافقت على استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في 8/ 9/2006م، وجميعها أيضًا من الدّول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) MENAFATF ومن ضمن الدول المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 21/12/2010م، كما أن هذا الموضوع يسهم -بإذن الله- في تقديم دراسة علمية متخصصة، تتماشى مع رؤية المملكة العربية السُّعودية 2030 التي تَعتني بالجانب الرَّقابي على الفساد والتحويلات الإجرامية.