ناشدت إيران الأربعاء روسيا والصين إلى الوقوف إلى جانبها ورفع حق النقض (الفيتو) في وجه التحركات الأميركية داخل مجلس الأمن الدولي والرامية إلى تمديد حظر الأسلحة على طهران وذلك في وقت تلوح فيه الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات أممية شاملة على إيران. طهران – دعت إيران الأربعاء روسيا والصين إلى مقاومة مسعى أميركي يستهدف تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة ومن المقرر أن يحل أجله في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست من القوى العالمية. وتشدد واشنطن منذ فترة على أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل تمديد هذا الحظر ومنع تسليح إيران لأذرعها سواء الداخلية على غرار الحرس الثوري، أو الخارجية. وتتباين المواقف بين الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي بين من يؤيد نوايا واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد طهران وبين من يدفع إلى الاستجابة لنداءات الإيرانيين وعرقلة جهود الولايات المتحدة في هذا الصدد. وتتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفا أكثر تشددا مع الأمم المتحدة لتمديد الحظر المفروض على إيران وتشديده محذرة من أن رفعه سيمكن إيران من امتلاك أسلحة من شأنها تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الأربعاء “الأميركيون غاضبون بالفعل، مستاؤون ويريدون رفع هذا الأمر إلى مجلس الأمن. نحن نريد من أربعة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الوقوف في مواجهة أميركا”. كيلي كرافت: نمارس خياراتنا لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة كيلي كرافت: نمارس خياراتنا لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وأضاف “نتوقع تحديدا أن تقاوم روسيا والصين الخطة الأميركية.. أميركا لن تنجح، وسنعزز قدراتنا الدفاعية كما كنا نفعل حتى في ظل العقوبات”. وتتهم الولايات المتحدة إيران بمحاولة زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لاسيما من خلال دعم ميليشيات في اليمن والعراق وغيرهما ومواصلة الاستفزاز والتضييق على الحركة التجارية في بحر الخليج ومضيق هرمز. وأشارت روسيا والصين، صاحبتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالفعل إلى معارضتهما لإعادة فرض حظر السلاح على إيران. ولكن واشنطن هددت، إذا لم يمدد مجلس الأمن الحظر، بتفعيل جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ومنها حظر السلاح، باستخدام إجراء منصوص عليه في الاتفاق النووي. لكن روسيا والصين، وهما من الدول الموقعة على الاتفاق، بدأتا بالفعل في عرض موقفهما المعارض لمزاعم واشنطن بشأن قدرتها على تفعيل العودة إلى جميع العقوبات المفروضة على إيران أمام مجلس الأمن. وعلى الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، فإن إدارته تعتبر أنها لا تزال من ضمن المشاركين بموجب القرار 2231، وبإمكانها الدفع إلى فرض عقوبات في الأمم المتحدة على إيران في حال عدم امتثال الأخيرة لاتفاق عام 2015. ويقيد هذا القرار الأممي برنامج طهران النووي. لكن وبحسب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فإن الولايات المتحدة “لا يمكنها الادعاء بأنها لا تزال جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة للتعامل مع هذه القضية” بعد انسحابها. ولكن معارضة الأوروبيين لتحركات واشنطن بسبب انسحابها من الاتفاق النووي لا يثني الاتحاد عن عزمه مواصلة فرض حظر بيع السلاح الخاص على إيران بعد رفع حظر الأمم المتحدة. ووافقت إيران بموجب الاتفاق على وقف أنشطتها النووية الحساسة في مقابل رفع العقوبات. وتراجعت إيران تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه. زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط نهج إيران منذ عقود إيران تنتهك جميع قيود الاتفاق النووي ويسمح الاتفاق بالعودة إلى فرض العقوبات على إيران، بما فيها حظر السلاح، في حال انتهكت طهران الاتفاق. وفي ردها على الدعوات الإيرانية المتكررة بدأت روسيا والصين تحركا في الأمم المتحدة لمواجهة التحركات الأميركية التي من المفترض أن يكشف عنها النقاب في وقت لاحق. وكتب كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي رسالتين موجهتين إلى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضوا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكتب لافروف في الخطاب المؤرخ في 27 مايو والذي أعلن عنه هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة “سخيفة وغير مسؤولة، هذا غير مقبول بالمرة”. وهددت واشنطن بتفعيل العودة إلى عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظرا على الأسلحة من المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر بموجب اتفاق طهران مع القوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الأسبوع الماضي إن “مسودة مشروع القرار المتعلق بحظر الأسلحة سيتم توزيعها على أعضاء المجلس قريبا”. زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط نهج إيران منذ عقود زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط نهج إيران منذ عقود وأضافت كرافت “روسيا والصين تحتاجان الى الانضمام للإجماع العالمي بشأن سلوك إيران”. وأضافت “إنه أمر ضروري بالمطلق أن نمارس كل خياراتنا للتأكد من تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”. ومن جانبه كتب وانغ في خطابه بتاريخ السابع من يونيو “الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحابها منه ولم يعد من حقها أن تطالب مجلس الأمن بتطبيق العودة السريعة إلى العقوبات”. وأشار لافروف إلى رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1971 والذي يفيد بأن من المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية أنه “لا يمكن الإقرار للطرف الذي يتنصل من التزاماته أو لا يفي بها الاحتفاظ بالحقوق المستمدة من العلاقة”. ويأتي هذا الحراك الجديد داخل مجلس الأمن ليضاف إلى التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن اللتين كانتا على شفير المواجهة في وقت سابق بسبب قتل الولايات المتحدة لقائد الحرس الثوري قاسم سليماني إثر ضربة صاروخية في العاصمة العراقية.