القدس- يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التراجع عن إعلان ضم غور الأردن وجميع المستوطنات، والاقتصار على ضم 3 كتل استيطانية كبرى، بالضفة الغربية في ما بدا محاولة لإرضاء المستوطنين، في ظل تصاعد الضغوط الغربية والعربية الرافضة لعمليات الضم. وقال مسؤولون إسرائيليون الأربعاء “سيعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البداية عن ضم ثلاث كتل في الضفة الغربية، ولكن ليس غور الأردن أو مناطق استيطانية أخرى”. والكتل الاستيطانية هي “معاليه أدوميم” شرق القدس، و“أريئيل” في شمالي الضفة الغربية، و“غوش عتصيون” في جنوبها. وتضم هذه الكتل أكثر من 80 في المئة من المستوطنين بالضفة؛ وكانت الحكومات الإسرائيلية السابقة تطالب بضمها في إطار تبادل أراض مع الفلسطينيين. وجعل تبني الإدارة الأميركية الحالية موقفا لا يعارض الاستيطان، إسرائيل تطرح ضم جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وليس فقط الكتل الكبرى، لكن مع التطورات العاصفة في الولايات المتحدة والضغوط الأوروبية والعربية تجد حكومة نتنياهو نفسها مجبرة اليوم على إعادة النظر في خطوتها مفضلة اتباع نهج متدرج في عملية الضم. وعبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء عن قلق بلاده البالغ بشأن خطط ضم أجزاء من أراضي الضفة. وكان ماس يتحدث أثناء زيارة لإسرائيل قبل شهر واحد من تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، وهو دور يعطيها نفوذا كبيرا في توجيه سياسات الاتحاد. وقال ماس للصحافيين بينما يقف بجوار نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي “أكرر هنا اليوم الموقف الألماني إضافة إلى قلقنا البالغ كصديق خاص لإسرائيل من العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة”. وكانت ألمانيا أعلنت في سبتمبر أن خطة الضم، لو نُفّذت، ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وشدد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في فبراير على أن هذه الخطة لن تُمر دون رد. وتقدر مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية المساحات التي تعتزم إسرائيل ضمها بنحو 30 إلى 33 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وكان نتنياهو وعد مرارا بإعلان إسرائيل ضم جميع المستوطنات وغور الأردن في الأول من يوليو المقبل، والأسبوع الماضي أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يتلق ضوءا أخضر من واشنطن لتنفيذ هذه الخطة. وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن نتنياهو أخبر قادة المستوطنين الإسرائيليين، بأنه قد يضطر إلى تأخير ضم بعض المناطق.