ألغت وزارة العدل صكاً طُبق على أرض حكومية بمساحة 35 مليون متر مربع بمحافظة الخرج تم استخراجه بطريقة غير نظامية، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارها بنقض هذا الصك. يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله, وذلك بالعمل على إعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع البات من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة. وفي هذا الصدد أكدت مصادر مطلعة للرياض أن التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني تقضي بإنفاذ التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.