أعلن اليوم الخميس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وفقًا لقانون 119 لسنة 2008 بجميع القرى والمراكز والأحياء بصفة يومية مشيرًا إلى أن حملة موسعة برئاسة السكرتير العام والمساعد ورئيس لجنة التفتيش بوزارة التنمية المحلية تمكنت من تنفيذ 9 حالات إزالة بمركز ساحل سليم معلنًا استمرار الحملات وبدون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.وجاء ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية. ترأس اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملة موسعة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز ساحل سليم بمشاركة المهندس هيثم ماهر الدسوقي رئيس لجنة التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أسفرت عن تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات ومخالفات بناء منها تعديات على مساحة 500 متر من مشروع الصرف الصحي فضلًا عن تنفيذ قرارات الإزالة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 870 مترمربع.وأكد محافظ أسيوط إنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وازالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مشيرًا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة حيث يترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت إشراف اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وتستهدف إزالة مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.