قال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، ان الخوف من أزمة فيروس كورونا قد يكون محفّزا للتقدم والإزدهار وقد يكون محبطا ومعوقا للآمال، حيث من الممكن تحويل ذلك الخوف من الأزمة لدافع ومحفز للبناء والتنمية وزيادة الإنتاج، بدلا من أن يكون سببا في الكساد الإقتصادى وتفاقم الأزمات. ورأى بسيونى في تصريح له اليوم، ان تعامل دول العالم مع الأزمة انقسم إلى قسمين، أولهما التعامل بالإغلاق الكامل لكافة الأنشطة والثانى التعامل بالإغلاق الجزئى مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى ان مصر تعاملت مع الأزمة وفقا للقسم الثانى وهو الإغلاق الجزئى للأنشطة، وهو ما بدا انه الأفضل حتى الآن نظرا لعدم نجاح الإغلاق الكامل في القضاء نهائيا على كورونا رغم اثاره السلبية الكبيرة على اقتصاد تلك الدول التي طبقته في التعامل مع الأزمة. وأضاف الدكتور حسن بسيونى، هناك جدل واسع بين مؤيدى الإغلاق الكامل للأنشطة المختلفة والمشروعات، وبين استمرارها في ظل الأزمة، لما لكل منهما من مزايا وعيوب، حيث يؤدى الإغلاق الكامل في أغلب الأحيان إلى تقليل الإصابات نوعا ما مقارنة باستمرار الأنشطة التي يصاحبها زيادة في عدد الإصابات، متابعا، وهنا أرى ان استمرار النشاط الإقتصادى والتعليمي والسياحي في ظل اتخاذ الإجراءات الإحترازية الواجبة، قد يكون ملائما للأوضاع المصرية، لاسيما وان الدول التي طبقت الإغلاق الكامل تأثرت اقتصاديا جدا واضطرت لتغيير تلك السياسة واعادت أنشطتها مرة أخرى. وتابع عضو مجلس النواب، ان الاتجاه العالمى الآن هو تطبيق سياسة التعايش مع كورونا، لحماية الاقتصاد في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، نظرا لأن خطورة استمرار إغلاق الأنشطة ستكون أكبر بكثير من خطورة زيادة الإصابات بكورونا، نظرا لأن في ظل عدم وجود موارد اقتصادية لن تستطيع الدول مواصلة جهودها في مواجهة جائحة كورونا التي تتطلب موارد مالية ضخمة على المستوى الصحى والاجتماعي ومعيشة المواطنين، وفى المقابل حال تطبيق سياسة التعايش مع كورونا في ظل اتخاذ الإجراءات الإحترازية، ستتمكن الدول من توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الجائحة والتغلب عليها مع تقليل عدد الإصابات. وأيد المستشار حسن بسيونى، قيام مصر بتطبيق سياسة التعايش مع كورونا، مشيرا إلى ان تلك السياسة تتواكب مع الظروف المصرية ولاسيما الظروف الاقتصادية المصرية حيث تعتمد الحكومة في أغلب موارد الدخل على الضرائب والرسوم وهو ما يتأثر بتوقف الأنشطة، وبالتالى حال توقف الأنشطة لن يكون لدى مصر موارد مالية تمكنها من مواجهة الأزمة، والعكس صحيح. وقال عضو مجلس النواب، ان التعايش مع أزمة كورونا في ظل تشديد الإجراءات الإحترازية هو البديل المناسب، لاسيما وان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مؤسسات الدولة كان له نتائج إيجابية في السيطرة على عدد الإصابات ومنع انتشار الفيروس، وهو ما يتطلب التأكيد والتشديد على تطبيق الإجراءات ووضع ضوابط وإرشادات لعودة الأنشطة لضمان استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على السلامة والصحة المهنية، تتضمن إجراءات احترازية وقائية ونظام للعمل عن بعد وتعظيم دور التكنولوجيا في ذلك الأمر، مشيرا إلى ان مجلس النواب نجح في عقد جلساته العامة خلال الشهور الماضية في ظل اتخاذ تلك الإجراءات التي اثبتت فاعلية، ما أدى إلى انتهاء المجلس من عدد كبير من مشروعات القوانين المهمة بالإضافة إلى مناقشة قوانين الانتخابات والموازنة العامة باللجان النوعية المختصة وسط تلك الإجراءات الاحترازية. وأوضح ان جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم، كان لها إيجابيات بالإضافة إلى سلبياتها العديدة، مشيرا إلى ان رغم الآثار السلبية على الاقتصاد الا انه كان هناك إيجابيات بشأن الإسراع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات وميكنة الخدمات بالبلاد. وانتقد عضو مجلس النواب، تضارب وسائل الإعلام العالمية في تناولها ما تقوم به مصر من إجراءات بشأن مواجهة كورونا، حيث اتجهت بعضها لانتقاد استمرار بعض الأنشطة المهمة في مصر في ظل أزمة كورونا، وفى نفس الوقت اتجه بعض اخر لانتقاد اتخاذ مصر بعض الإجراءات التشريعية اللازمة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى ان ذلك التضارب يؤكد عدم الشفافية والحيادية في تناول مواجهة مصر للأزمة، مقارنة بدول العالم سواء التي اتخذت إجراءات مماثلة وأكثر حدة من مصر أو التي لم أعادت مختلف الأنشطة في ظل ذروة الأزمة.وأكد بسيونى ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سارعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة منذ بدايتها، في خطوة أشاد بها الجميع، سواء من جانب توفير الأموال والسلع اللازمة للمواطنين وتوفير المستلزمات الطبية وإعادة المصريين العالقين، وغيرها من الإجراءات، متابعا، ورغم الأزمة لم تنسى مصر دورها الاجتماعي والإنسانى تجاه أشقاءها وأصدقائها من الدول بإرسال مساعدات طبية لهم في تلك الأزمة.