اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حزمة من المشاريع الإنسانية والتنموية تصب في مصلحة المواطنين والمتضررين من جائحة كورونا بميزانية قدرها 17,43 مليون دينار ضمن مساهمات الحملة الوطنية فينا خير والتي أطلقها سموه لدعم الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا. وبهذه المناسبة تقدم سموه بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على ما يوليه جلالته من اهتمام ورعاية لأبناء مملكة البحرين والمقيمين فيها في ظل هذه الظروف التي نمر بها جراء جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتوجيهات جلالته الحكمية في التصدي لهذه الجائحة والتي جعلت البحرين يداً واحدة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. مشيداً سموه بالجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وما يقوم به فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي يعمل بكل جد لاحتواء ومنع انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) في المملكة، عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وقال سموه بأن التاريخ سيخلد ما قام به شعب البحرين الكريم وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة من تعاون وتعاضد لمواجهة جائحة كرونا حيث أثبت شعب البحرين بأننا جميعًا على مستوى المسؤولية وأن حب الوطن والقيادة الحكيمة لسيدي جلالة الملك راسخ في القلوب متجذرة في الوجدان، حيث هب الشعب لتلبية نداء الوطن وأثبتنا للعالم بأننا نقف صفاً واحداً مع الجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) التي يقودها بكل جدارة واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جهود أعضاء لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية "فينا خير" والمعنية بتوزيع المساعدات، موجهاً سموه الفريق إلى العمل في تقديم مختلف أشكال الدعم والاهتمام لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومواصلة العمل لتحقيق أهداف الحملة الوطنية فينا خير والتي حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة ولاقت نجاحاً باهراً ومشاركة متميزة من قبل المواطنين والمقيمين. جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية "فينا خير" والمعنية بتوزيع المساعدات والتي عقدت اجتماعها الثالث برئاسة سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية "فينا خير" وذلك عن طريق الاجتماع المرئي عن بعد. وبهذه المناسبة بين سعادة الدكتور مصطفى السيد بأن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اعتمد المقترحات التي قدمتها لجنة الحملة الوطنية "فينا خير" والمعنية بتوزيع المساعدات والتي شملت العديد من المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين والمتضررين من جائحة كورنا بميزانية قدرها 17,43 مليون دينار تشمل دعم الفئات المحتاجة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال غير المسجلين في نظام التقاعد وتوفير حواسيب آلية للطلاب من الأسر المحتاجة والمساهمة في تعقيم وتطهير المدن والقرى وتوفير سلال غذائية ضمن مشروع غذاؤك في بيتك ودراسة إنشاء مركزاً لدراسة وعلاج الأوبئة ودعم البرمجيات وتقنيات التعلم عن بعد ودعم الغارمين. وقال الدكتور مصطفى السيد بأنه تم خلال الاجتماع متابعة الخطط التنفيذية للمبادرات المعتمدة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي تتضمن الأهداف وآلية العمل بالإضافة إلى التقارير اليومية حول نسبة الإنجاز مع التأكيد على أهمية العمل المشترك بين الجميع بما يحقق سرعة تنفيذ التوجيهات السامية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة. كما أشادت اللجنة بجهود المتطوعين في مواجهة التحديات الإنسانية ومثابرتهم في أصعب الأوقات لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وعلى جميع الصعد لخدمة مملكتنا الغالية في مختلف المواقع مما يعكس وعي وثقافة المواطنين والمقيمين في أهمية التعاون والتضامن لمواجهة هذا الوباء. وعبر الدكتور مصطفى السيد عن خالص اعتزازه بالجهود الكبيرة والتضحيات الشجاعة التي يقوم بها جنودنا في الصفوف الأولى من الكوادر الطبية والأمنية وجميع التخصصات الأخرى في هذه الحرب التي نخوضها ضد هذا الوباء في هذه الظروف الاستثنائية، حيث تم تدارس بعض المقترحات لتكريم وتحفير جميع العاملين في الصفوف الأولى وتخليد دورهم المتميز لخدمة المجتمع في هذه الظروف الصعبة. والجدير بالذكر بأن لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية "فينا خير" والمعنية بتوزيع المساعدات تضم في عضويتها بالإضافة إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وزارة الداخلية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم سوق العمل.