(كونا) - أكد المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح وجود تنسيق وتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لرصد القسائم التى يسكنها عزاب وتطبيق القانون عليها بتوجيه إنذار وتحرير محضر إثبات حالة ثم قطع التيار الكهربائى تمهيدا لتطبيق الإخلاء الاداري. وقال الصبيح في تصريح صحفي اليوم ان أى بيت من بيوت السكن الخاص مخصص لعائلة واحدة وليس أكثر من ذلك مضيفا أن أي بناية مقسمة إلى شقق سيتم معاملة ساكنيها ولو كانوا عائلات معاملة العزاب وفقا للقانون رقم 125 لعام 1992. ولفت إلى وجود تعاون مع وزارة الكهرباء والماء بشأن عملية قطع التيار الكهربائى عن البيوت المخالفة مضيفا ان هناك تعاونا مع وزارة العدل ممثلة فى إدارة التسجيل العقارى لاصدار وإستخراج شهادة الأوصاف إليكترونيا وذلك عن طريق برنامج آلي كي لا تكون هناك حاجة للمراجعة الشخصية وهذا من شأنه أن يقلل من الدورة المستندية ويطور الأداء. وذكر أن هناك لجنة للعزاب برئاسة مساعد المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية المهندس أحمد المنفوحي تتعاون مع فرق الطوارىء فى محافظات البلاد الست ومع وزارة الداخلية والجهات المعنية لحصر جميع بيوت السكن الخاص والنموذجى المخالفة للسكن ومن ثم تطبيق القانون عليها مضيفا ان الجميع سيرى نتائج عمل هذه اللجنة قريبا. وعن ظاهرة الإعلان فى بعض الصحف والطبوعات المختلفة من تأجير او تمليك شقق فى مناطق السكن الخاص افاد بأن القانون لا يخول البلدية مخالفة أو محاسبة الجهة التى صدر فيها الإعلان لكن هناك تنسيقا مع المختارين لرصد المخالفات و"نأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل المواطنين فى إخطارنا عن أي مخالفة". وبشأن ظاهرة البناء فى البيوت الحكومية أو هدم بعضها قال الصبيح إن الأمر رهن بموافقة الهيئة العامة للاسكان وبنك الائتمان. وعن مسألة زيادة البناء على الأسطح إلى مئة متر بدلا من 50 مترا اوضح أن هذه تأتي ضمن النسبة الإجمالية مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار مرسوم به أو موافقة مجلس الأمة. وذكر ان القرار سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد إنتهاء الإجراءات القانونية الخاصة به والمتمثلة فى صدور قرار من المجلس البلدى وإعتماد وزير الدولة لشؤون البلدية وموافقة الفتوى والتشريع عليه. وبين الصبيح أن أى تغير فى الإستعمال من السكن الخاص إلى سكن إستثمارى أمر له انعكاسات سلبية على شبكات البنية المتمثلة فى مرافق وخدمات ومرور وطرق. وعن المخالفات العقارية فى بعض المناطق قال الصبيح إن القانون الحالى لا يخولنا إزالة أية مخالفة بل نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الأمر إلى القضاء. واضاف ان البلدية سعت الى تعديل فى القانون رقم 5/2005 الخاص بذلك وكان هناك تعاون مع لجنة المرافق فى مجلس الأمة مبينا ان التعديل الذى طالبنا به يتمثل فى زيادة الغرامة على المخالف مع إعطاء البلدية حق إزالة المخالفة وعدم إصدار أى شهادة أوصاف للعقار المخالف.