في إيران، وافق مجلس صيانة الدستور قبل أيام على قانون، كان معلّقاً منذ عام ٢٠٠٩، لحماية الأطفال والمراهقين. وأتى إقرار هذا القانون بعد ضغط من الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد أن تسبب مقتل رومينا أشرفي على يد والدها في ردود فعل غاضبة على نطاق واسع. ووصف ناشطون حقوقيون الخطوة بالإيجابية لكنهم اعتبروا أنها غير كافية لأن القانون الجديد قد يتعارض في التطبيق مع قانون العقوبات الإيراني، كما دعوا إلى إقرار قوانين أخرى كتلك المتعلّقة بحقوق المرأة وزواج القاصرات.