ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما اليوم (الخميس) بإعفاء رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه الذي يشغله منذ عام 2016، وكلف الأسد المهندس حسين عرنوس، وزير الموارد المائية، بمهام رئيس مجلس الوزراء.ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سببا لهذه الخطوة المفاجئة، لكن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، ما زاد من معاناة السوريين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.وشهدت العملة المحلية هبوطاً سريعاً في قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية في السوق الموازية، إذ ارتفع سعر صرفها مقابل الدولار بين يومي السبت والاثنين من 2300 إلى أكثر من ثلاثة آلاف، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 700 ليرة. وتسبّب ذلك بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة ودفع بعض المتاجر إلى إغلاق أبوابها وسط امتعاض واسع في صفوف السكان.وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء «كوفيد - 19». كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً.ويشير محللون إلى أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق «قانون قيصر» الذي أقرته واشنطن ويفرض عقوبات على دمشق والجهات المتعاونة معها، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة. وسيبدأ تطبيقه منتصف يونيو (حزيران).كما أنّ لصراع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، مع السلطات، تداعيات سلبية على عامل الثقة.ويرى الخبير الاقتصادي والباحث لدى «تشاتام هاوس» زكي محشي أنّه «لا يمكن للنظام أن يسمح بمزيد من الارتفاع في الأسعار لأنه يعلم أن هذا سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية لا يمكن احتواؤها». إلا أنّه يتحدث عن «عوامل عدة تشير إلى أن الليرة السورية ستستمر في التراجع» مقابل الدولار.