تقدم النواب عبدالله الكندري ومحمد الدلال وصالح عاشور وعادل الدمخي وعبدالكريم الكندري، بطلب لتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة للنقاش العام عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتداعيات السلبية لأزمة فيروس كورنا المستجد.وقال النواب في طلبهم إنه استناداً إلى المادة (112) من الدستور التي تنص على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده» وهو ما أكده المبدأ الدستوري ونص المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأضافوا «لما كان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورنا المستجد (كوفيد19)، وهناك عدة تحديات تواجه هذا الكيان، وقد أكدت الحكومة خلال هذه الأزمة بدعم وتمويل احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الأزمة إلا ان هذا الدعم لم يكن كافيا».وذكروا أنه «لما كانت هذه المعاناة والآلام التي يشعر بها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يومي والبحث عن حلول عاجلة لوقف هذا النزيف لكثير من الشركات الصغيرة، لذا يطلب الموقعون إدراج الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والشؤون والمالية بفحواه، بتخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على العمالة الوطنية في هذا القطاع ودعم هذا الكيان حيث ان غالبية دول العالم تعتبر المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر هي بوابة الدخول لبناء اقتصاد وطن».