علقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء اليوم الخميس، على قرار الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على محكمة الجنائيات الدولية. وأكدت حماس والجهاد، أن قرار ترامب سيشجع الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية. وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس، “إن فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، تعكس منطق البلطجة الذي يحكم سلوك هذه الإدارة، ومعاداتها لكل القوانين والأعراف الدولية”. وأضاف قاسم في تصريح صحفي، “أن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، تهدف لحماية مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، وتشجعهم على مواصلة عدوانهم على شعبنا وأمتنا، واستمرار تمردهم على كل القوانين والقرارات الدولية والأخلاق الإنسانية. من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة، فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على محكمة الجنايات الدولية وقضاتها، “يشكّل سلوكا استعلائيا، واستعماريا، وإمعاناً في تجاوز القيم الحضارية الإنسانية”. وأكد الحساينة في تصريح صحفي له مساء الخميس، أن خطوة ترمب بحق محكمة الجنايات الدولية وقُضاتها، يأتي في سياق “الدعم الأمريكي للاحتلال؛ لمواصلة خرق القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية، وتوفير غطاء له لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية”. وشدد على أن الإدارة الأمريكية من خلال موقفها العدائي لمحكمة الجنايات الدولية وكل المنظمات التي تناصر شعبنا والمظلومين في العالم، تؤكد استهتارها بالمجتمع الدولي وبشعوب العالم قاطبة. واعتبر أن خضوع وصمت المجتمع الدولي والمحكمة الدولية إزاء تهديدات ترامب السابقة القاضية بعدم ملاحقة القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق ودول أخرى والمماطلة في ملاحقة الاحتلال على جرائمه الموصوفة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وشقيقه اللبناني زاد من تغول الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال وتوحشهما في المنطقة. وقال: “إن استمرار تردد المجتمع الدولي في رفض السلوك العدواني للإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، يعبّر عن سقوط منظومة الأخلاق الدولية، كما يعتبر خضوعا للهيمنة الأمريكية والاسرائيلية. وأضاف أن محكمة الجنايات الدولية، مدعوّة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى اتخاذ موقف عملي؛ لمواجهة الإساءة المتكررة لها ولقُضاتها من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال. ووقّع ترامب الخميس أمرًا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب اُرتكبت في أفغانستان. وذكر البيت الأبيض في بيان له أن هذا الأمر التنفيذي يفسح المجال أمام اتخاذ خطوات اقتصادية عقابية بحق مسؤولي المحكمة الجنائية المنخرطين في أي جهود رامية إلى التحقيق مع عسكريين أمريكيين أو إلى ملاحقتهم دون موافقة حكومة الولايات المتحدة.