أكد النائب عبدالله الذوادي بأن التحديات التي تواجه الحكومة لا زالت قائمة نظرًا لاستمرار جائحة كورونا وانعكاساتها العالمية على الجهود الوطنية الاحترازية للتصدي لها ومنع انتشارها محلياً وعالمياً، وأن اطلاق الحكومة الحزمة المالية بقيمة 4.3 مليار دولار في مارس 2020 بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني والحفاظ على وظائف المواطنين ما زالت تحدياتها مستمرة، منوها إلى أن تمديد الحزمة وفقاً لمطالبات 36 نائباً لن تزيد عن 20% من قيمة الحزمة الأولى مع ضرورة توجيهها إلى القطاعات الأكثر تضرراً واستثناء القطاعات الأخرى التي لم تتأثر بالأزمة.وأشار إلى أن الوقت المتبقي لانتهاء الحزمة الاقتصادية الحالية هي أقل من 20 يومًا (30 يونيو 2020) قائلاً: «هو وقت قصير جداً ويحتاج إلى قرار سريع من الدولة خاصة بأن السلطة التنفيذية لم تعلن عن أي مستجدات تتعلق بمستوى النمو الاقتصادي ووضع العمالة الوطنية مع وجود أنباء عن تسريحات من بعض الشركات لظروف قهرية، مشدداً على أن الحفاظ على وظيفة المواطن ستكون تكلفتها أقل على الدولة من تأمين المسرحين بأموال التعطل والبحث عن وظائف جديدة لهم وهي عملية طويلة قد تستغرق وقتًا لا يملكه المسرحون من المواطنين الذين يعيلون أسرهم ولا يستطيعون تحمل الأعباء التي ستثقل كاهلم جراء انتهاء فترة الحزمة الاقتصادية والمالية التي اتخذتها البحرين.وأضاف: تم وضع الأساس الصحيح للحفاظ على استقرار الدولة لفترة 3 أشهر (ابريل/‏‏مايو/‏‏يونيو) في حين الوضع الصحي غير مستقر في مقابل جهود كبيرة وواسعة من فريق البحرين برئاسة ولي العهد والخطوات الاستباقية التي تم اتخاذها باستشعار أزمة كورونا واتخاذ كل ما يلزم لتسير مملكة البحرين وفقاً لسياسة واضحة للتصدي للفيروس والرهان على وعي المجتمع في الحد انتشار «كورونا» وقد لاقت المملكة إشادات أممية ودولية وأصبحت نموذجاً يحتذى به في تطبيق إجراءاتها الوقائية والاحترازية والقرارات التي تم اتخاذها طوال عمل فريق البحرين.وقال النائب إن القرارات الحالية يجب أن تتناسب مع وضع استمرار الأزمة وخلالها لا يمكن التفكير سوى بالنهوض بالوضع الصحي ووقاية المواطنين والمقيمين من تبعات فيروس كورونا وتوفير العلاج المناسب وخدمات الحجر والعزل الصحي لتحقيق المصلحة العامة وهذا ما يقوم به فريق البحرين، وفي الوقت نفسه لا بد من معالجة تداعيات الأزمة ومنها التأثير الاقتصادي الذي ينعكس بدوره على الجانب الاجتماعي والسياسي والأمني، وبعد أن وضعت البحرين خططها لإدارة الأزمة نحتاج في المرحلة الحالية وضع الحلول أثناء الأزمة والتي تتعلق بالأولويات القصوى، وبعد أن تتجاوز مملكة البحرين الأزمة الحالية ويعلن العالم خلو جميع الدول من الفيروس يمكن بعدها مراجعة الدروس المستفادة من الأزمة، وبذلك سيكون هناك نجاح أكبر لإدارة الأزمات القادمة التي ستمر على المنطقة أو العالم لا سمح الله.وحذر الذوادي من خطورة تشتيت الجهود الحالية بمطالبات كثيرة لا تتعلق بالمرحلة الثانية وهي الحلول أثناء الأزمة وتأجيل بعض المواضيع على رغم من أهميتها إلى ما بعد الأزمة والتركيز فيما يعطل من العجلة الاقتصادية فقط خلال الفترة الحالية وهذا لا يلغي أهمية المواضيع التي يتم طرحها ومنها البحرنة والتوظيف في حين توجد مشكلة خسارة الموظفين الحاليين لوظائفهم نتيجة تردي أوضاع الاقتصاد فبالتالي يكون التركيز على تمديد الحزمة هو ما يهم الجميع حالياً.