بناءً على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (Covid-19) برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان تعميمًا إداريًا بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وفقًا لضوابط واشتراطات احترازية لضمان توفير أجواء عمل سليمة وصحية للطلبة والعاملين بهذه المراكز التأهيلية، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو الجاري 2020.وفي إطار الالتزام بضوابط التعقيم واحترازات السلامة، فإنه يجب على المراكز تخصيص مواد وجهاز خاص لكل مستفيد على حده، مع الالتزام بتعقيم جميع الأدوات والوسائل والأجهزة المشتركة قبل الاستخدام وبعده، والمحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة جميع العاملين بالمراكز من الهيئة الإدارية والتأهيلية والمستفيدين بشكل يومي ويمنع دخول من كانت درجة حرارته أكثر من 37.5 درجة مئوية.ووفقًا للاشتراطات المقررة، فإنه يلزم كذلك جميع العاملين بالمراكز والهيئات الإدارية والتأهيلية والمستفيدين والمراجعين بلبس الكمام الواقي والقفازات، مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة حالة قائمة بالفيروس، ويمنع منعًا باتًا تقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات للطلبة أثناء تواجدهم في المركز التأهيلي, وحدد التعميم الإداري ضوابط واشتراطات عملية التأهيل، حيث شدد على أهمية تنظيم عملية جلسات التأهيل للمستفيدين المسجلين في المركز، بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة مستفيدًا واحدًا فقط لكل مدرب أخصائي، مع الحرص على تغيير الكمام الوقائي والقفاز للمدرب مع كل مستفيد, وسيتم التفتيش الدوري العشوائي على جميع المراكز التأهيلية من قبل مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من التزام المركز بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل وفي حال عدم التزام أي مركز تأهيلي سيتم مخالفته وغلقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.وأكد حميدان أن فئة ذوي العزيمة يحظون باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة، التي حرصت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتأهيلية، مشيدًا في هذا السياق بجهود الطاقات البحرينية القائمة على تشغيل المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وبالمستوى المتقدم في الخدمات التي تقدمها تلك المراكز بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة، لتسهيل دمجهم في المجتمع ومشاركتهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، والانخراط في التعليم النظامي العام والمؤسسات التعليمية والتدريبية.