نجح الجنيه المصري في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته0.89% رغم تداعيات فيروس كورونا، وأظهرت إحصاءات لوكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري يعد الأقوى أداء أمام الدولار في 2020، مسجلا متوسط سعر 16.18 جنيه بنهاية تعاملات الاسبوع الثاني من يونيو الجاري، مقابل متوسط سعر بلغ 05ر16 جنيه في نهاية العام الماضي بانخفاض قدره 13 قرشا فقط. وأشارت إحصاءات وكالة بلومبرج إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب الأفريقي والريال البرازيلي هبطت بنسب تراوحت بين 9 و 18 في المائة منذ بداية العام 2020 . وأوضحت أن الريال البرازيلي هوى بنسبة 76ر17% خلال عام 2020 مقارنة بالدولار، فيما هبط الراند الجنوب إفريقي بنسبة 15.3% والبيزو الأرجنتيني بنسبة 44ر13% وعملة المكسيك - البيزو بنسبة 13.36%. وهبطت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية 2020 بنسبة 12.2% و10.86% في عملة أوكرانيا - الهرفينيا و6ر9% نسبة الهبوط في الروبل الروسي أمام العملة الأمريكية، فيما كان التراجع أقل وطأة لعملات اليوان الصيني بنسبة 1.4%. وأرجع متعاملون في سوق الصرف قوة أداء الجنيه المصري والتراجع المحدود الذي سجله أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى رغم تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصري إلى الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري ونجاح البنك المركزي المصري في تكوين إحتياطي نقدي ضخم تجاوز 45 مليار دولار قبل بدء أزمة كورونا ما دعم من قوة الجنيه. وقال هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن برنامج الإصلاح الذي طبقته مصر عزز من تنوع مواردها من النقد الأجنبي من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن نجاح البنك المركزي في تكوين إحتياطي نقدي قوي ووجود مراكز مالية جيدة لدى البنوك عوض أي تراجع في الإيرادات خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف أن نجاح برنامج الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات والصناديق الدولية، لافتا إلى أن مصر نجحت في الحصول على تدفقات نقدية بقيمة 13 مليار دولار من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وطرح السندات الدولية ما دعم من قوة الجنيه.