لوحت هيئة أسواق المال الكويتية، أمس الخميس، باتخاذ «جميع الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف» لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، عقب بيان أصدره اتحاد مصارف الكويت حول إلغاء توزيع أرباح البنوك، أوقفت على إثره تداولات البورصة.وقال بيان صدر أمس، إن الهيئة ألغت كل تداولات البورصة التي تمت في جلسة أول من أمس وقررت «تسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن»، حيث هبطت مؤشرات البورصة أول من أمس بقوة بعد أن أعلن اتحاد مصارف الكويت عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 من أجل «تعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية.وقالت هيئة أسواق المال أمس في بيانها إن هذا الإعلان أثر سلبا على مسار الجلسة، وبشكل خاص على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70 في المائة من إجمالي قيمة التداولات وكذلك على القطاعات الأخرى.وأوضح البيان أن هذا الإعلان صدر من جهة «غير ذات اختصاص» وهو اتحاد مصارف الكويت وتضمن معلومات «غير دقيقة» ولم يراع توقيت صدوره خلال ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية للمتعاملين والمستثمرين خلال الجلسة.وكان اتحاد مصارف الكويت أعلن الأربعاء المنصرم عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل وسط الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا المستجد.وقال الاتحاد، في بيان صحافي حينها، إن هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية.وأفاد بأن التوجه يأتي تماشيا مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك بإجراءات موازية، لا سيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف.ووفقا لاتحاد المصارف، فإن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات استباقية بناء على توجيهات البنك المركزي ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.ووفقا لاتحاد المصارف الكويتي، هذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلا عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات (كورونا) على مختلف القطاعات الاقتصادية.