رحب الفلسطينيون اليوم (الخميس)، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء حكم قضائي فرنسي على 11 ناشطا من حركة مقاطعة إسرائيل (BDS). واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي أن "القرار خطوة مهمة تكرس مبادئ حقوق الإنسان القاضية بالتصدي لكل أشكال العنصرية والاضطهاد والاحتلال". وقال التميمي في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، "من جديد تنحاز المؤسسات القانونية والقضائية الأوروبية، إلى جانب المظلومين وحقهم في التعبير عن الرأي وممارسة هذا الحق، برفض التعاطي مع الاحتلال ومستوطنيه والعمل على مقاطعتهم ومقاطعة اقتصادهم الذي يمول إرهابهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني". وأضاف التميمي أن هذا القرار "يشكل غطاء قانونيا لنشاطات حركة المقاطعة ويضفي عليها الشرعية في بلدان الاتحاد الأوروبي، ويقطع الطريق على اللوبي الصهيوني في حربه ضدها". وأصدرت المحكمة اليوم بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قرارا بإلغاء حكم قضائي ضد أعضاء من حركة مقاطعة إسرائيل. وكانت محكمة فرنسية حكمت، عام 2011 على 11 ناشطا بتهمة "العنصرية والتحريض ضد إسرائيل ومعاداة السامية". وحسب الوكالة، فإن المحكمة بتت بعد 9 أعوام من الجدال القانوني في القضية، معتبرة عمل حركة المقاطعة "شرعيا يندرج تحت الفقرة العاشرة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير". وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إنه "ورد في قرار المحكمة أن نشاطات حملة (BDS) لا تتعارض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن قرار المحكمة اليوم فرض غرامة مالية على فرنسا لتغطية تكاليف القضاء وتعويض المتهمين بـ20 ألف يورو. وأضاف عطية، أن الحكم الصادر اليوم له "أهمية كبيرة لأنه ينطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه يأتي في مرحلة تشن فيها إسرائيل حملة من أجل تجريم نشاطات حركة المقاطعة ووضع حد لنشاطاتها". من جهتها دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الحكومات والمشرعين الأوروبيين إلى وقف أي مساع قضائية أو سياسية تهدف لحرمان الشعب الفلسطيني وأصدقائه من استخدام الحق في الدعوة لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا. واتهم بيان صادر عن الحركة، إسرائيل باستغلال الموارد الفلسطينية للاستفادة منها على حساب الحقوق السياسية والاقتصادية لشعب فلسطين. وأكد أن "المسار القضائي يظل محورا هاما من محاور النضال الفلسطيني عالميا، وحركتنا تثمن جهود كل من يدعمنا من محبي العدالة والسلام في العالم للمضي قدما في هذا الطريق".