بيروت 11 يونيو 2020 (شينخوا) قطع محتجون لبنانيون الطرق والساحات في وسط بيروت وفي أحياء من العاصمة إلى الشوارع ومختلف مناطق لبنان مساء اليوم (الخميس) احتجاجا على تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق مقابل الدولار الأمريكي وتدهور الوضع الاقتصادي. وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إن المسيرات الاحتجاجية وأعمال قطع الطرق بواسطة الإطارات المطاطية المشتعلة ومستوعبات النفايات والعوائق شملت كافة المناطق اللبنانية في بيروت وضواحيها الجنوبية والشرقية وجبل لبنان والشمال والجنوب وشرق البلاد. وردد المحتجون هتافات ضد الطائفية وتدعو للثورة على الطبقة السياسية الحاكمة وإلى رحيل الحكومة . وكان سعر صرف الدولار الأمريكي قد وصل اليوم في السوق السوداء الى أكثر من 6 آلاف ليرة صعودا من قرابة 4 آلاف ليرة مقابل سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 1507 ليرات. وقد نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في بيان مساء اليوم المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة وقال أنها "بعيدة عن الواقع وعارية عن الصحة وتضلل المواطنين". وأشار سلامة الى أنه كان أصدر بيانا قبل يومين طالب فيه جميع الصرافين المرخصين بأن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار بسعر 3850 ليرة لبنانية على أن ينخفض السعر تدريجيا إلى 3200 ليرة. وأمام هذا الوضع أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس المجلس حسان دياب ألغى مواعيده يوم غد (الجمعة) من أجل عقد جلسة طارئة صباحا للحكومة في مقر رئاسة مجلس الوزراء على ان تستكمل بعد الظهر بجلسة ثانية في القصر الرئاسي. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر ذاته لتشكل في 11 فبراير الماضي حكومة برئاسة حسان دياب لكنها لم تتمكن حتى الآن من وقف التدهور وحل المشاكل المالية والاجتماعية . ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية وتدهور معيشي متصاعد وشح في السيولة ومن قيود مصرفية على سحب الودائع ما دفع الحكومة إلى التوقف عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي تجاوز 90 مليار دولار امريكي. كما تسببت الأزمة وانعكاسات مرض (كوفيد- 19) الاقتصادية إلى تفاقم المشكلة المالية وإلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية، إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 55 %. وتأمل حكومة حسان دياب في تنشيط قطاعاتها المختلفة لتكون قادرة على إنعاش اقتصادها بعدما أقرت في 29 أبريل الماضي خطة إصلاح وانقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات وشرعت في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية .