مسقط 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس النشرة النسوية لوكالة الأنباء العُمانية ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا ". تحظى المرأة العمانية بحقوقها التي كفلتها لها القوانين في جميع مجالات العمل على مختلف الأصعدة. وتبوأت المرأة العمانية العديد من المناصب المرموقة في الدولة في الكثير من المجالات والتخصصات، كما أسهمت بدور بارز وفعال في مختلف ميادين العلم بكل قطاعاته ومجالاته. وفي عهد النهضة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله - قطعت السلطنة أشواطًا طويلة في مجالات انعكست على مختلف النواحي والقطاعات وخصص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يومًا للمرأة العمانية أدراكاً لدورها حيث أكد – رحمه الله - أن المرأة والرجل معًا يشكلان جناحي المجتمع ونهضته إلى الأمام وتطوره نحو المزيد من التنمية والنماء والازدهار. وفي خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق في 23 فبراير الماضي أكد على أهمية دور المرأة ومشاركتها في نهضة المجتمع " إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي لا نحيد عنها ولا نتساهل بشأنها". وثمة تأكيد جلي من القيادة العُمانية أن حقوق المرأة مصانة ومكفولة ومدعوة لكي تعمل إلى جانب الرجل في المجالات كافة بما يخدم وطنها ومجتمعها . وعلى صعيد أخر شاركت المرأة العمانية نظيراتها في العالم الاحتفال في الثامن من مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي وهو اليوم الذي وافقت الأمم المتحدة على تخصيصه للاحتفاء بمنجزات المرأة حول العالم. ويعد هذا اليوم مناسبة للتركيز على أدوار المرأة والدعوة إلى إعطائها كامل حقوقها المدنية والسياسية من خلال الاحتفالات التي تشارك فيها والمؤتمرات والندوات التي تتناول مختلف قضاياها في كافة المجالات. ومنحت المرأة في سلم التعليم وطلب العلم مكانتها كمعلمة ومتعلمة حيث إنها تشغل مقاعد التعليم إلى جانب أخيها الرجل في المدرسة أو الجامعات أو الكليات وهي تتبوأ مكانةً مرموقةً في العملية التعليمية في البلاد، ولم تتوقف المرأة العمانية عن التقدم العلمي بل سافرت إلى خارج السلطنة طلبًا للعلم لتعود إلى بلادها بخبرات ومعارف جديدة تسهم في بناء الأمة وتقدمها. وتسهم المرأة العمانية بدور بارز في مسيرة الإعلام والخدمة الإعلامية في مختلف الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة فهي المذيعة، والمحررة، والمقدمة، والصحفية، التي تخوض ميادين التغطية الإعلامية، والتحرير، والمقابلة، والحوار، والتصوير. وأسهمت كذلك بمهاراتها في النهضة الوطنية من خلال تقديم البرامج المساعدة والمساندة لتوجهات الحكومة خلال تلك الفترات المختلفة في عُمر نهضة عمان الحديثة ومسيرتها، كما قدمت برامج تُعنى بالمرأة وسلامتها، واهتمت بتقديم المعلومات المتنوعة التي ترفع من معدل ثقافتها، وقامت بدور فعال في تنمية الوطن كونها شريكة الرجل في بناء المجتمع. ومُنحت المرأة العمانية حق التصويت في الانتخابات التي تجرى في السلطنة، منها حق الترشح لعضوية مجلس الشورى عام 2000م، وأسهم قانون الدولة الأساسي في إعطائها حقوقها وحريتها على الصعيد السياسي والبرلماني. // يتبع // 11:24ت م 0034  عام / المرأة في عُمان .. مسيرة وإنجاز لواقع مميز / إضافة أولى واخيرةوفي مجال الصحة لم تكتفِ المرأة العمانية بأن تكون متلقية للرعاية الصحية فقط بل عزمت على أن تقدمها لمن يحتاجها كطبيبة كما وقفت الممرضاتُ العمانياتُ جنبا إلى جنب مع الأطباء العمانيين للعلاج ومحاربة جائحة كورونا - كوفيد 19 - حيث تقدم الرعاية الصحية والعلاج للمرضى من خلال تواجدها في الحقل الصحي، وأثبتت قدراتها بجدارة في هذا المجال. وتخصص دائرة الشؤون الصحية بوزارة الصحة قسمًا خاصًا للمرأة يسمى " قسم صحة الأم والطفل" ويعنى بالتأكد من تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل وحل المشكلات التي قد تقف عائقًا في طريق تقديم الرعاية الصحية لهما، وقد حققت أهدافها المنشودة نحو رفع مستوى الرعاية الصحية التي تقدم لهما. أما في الجانب الرياضي فقد حظيت المرأة العمانية باهتمام كبير من لدن حكومة السلطنة عبر المشاركة المتميزة في المؤسسات والمرافق المعنية برياضة المرأة بشكل خاص وتوفير كل ما يلزمها ليكفل لها ممارسة الرياضة وفق ما تنص عليه عاداتنا وتقاليدنا والدين الإسلامي الحنيف. وبعد تخصيص وزارة معنية بالرياضة في العام 2004م، أعطت هذه الوزارة المجال للمرأة وفق تعليمات الحكومة بإنشاء دائرة الرياضة النسائية، لها اختصاصات متعددة تتعلق بجانب ممارسة المرأة للرياضة ونشر ثقافتها بين النساء العمانيات وقد عملت الدائرة منذ حينها على تطبيق أهدافها التي رسمتها منذ إشهارها وتم الإعلان عن اللجنة العمانية لرياضة المرأة لتكون داعمًا لتطوير الرياضة النسائية وإخراجها على هيئة منتخبات متطورة تتقيد بالاشتراطات الدولية والأولمبية. ولم يكن دور المرأة في الجانب الرياضي محصورًا على الممارسة فقط، بل تعداه الى تنصيبها وتقلدها عددًا من المناصب الإدارية والفنية، منها رئاسة اللجان الرياضية واللجان العاملة تحت المظلة الأولمبية العمانية ووزارة الشؤون الرياضية وعضوية عدد من الاتحادات الرياضية . من ناحية أخرى تقوم جمعيات المرأة العمانية الموزعة في مختلف محافظات وولايات ومناطق السلطنة بدور مهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع وغرس قيم المواطنة وعلاقات الإنسان بأرضه بالإضافة إلى أنها المكان الذي تمارس المرأة فيه هواياتها وخدمة ولايتها بالشكل الذي يتلاءم مع بيئتها، وكفل لها القانون خصوصية في تواجدها مراعاة للعادات والتقاليد التي تتميز بها كل ولاية عن الأخرى. وتعد جمعيات المرأة العمانية رافدًا من روافد التنمية لأنها تقدم عددًا من الخدمات التي تسهم في تمكين العمانية من خلال عدد من البرامج والأنشطة الموضوعة لها، وبرزت من خلال جمعيات المرأة العمانية العديد من رائدات الأعمال اللاتي بدأن مشاريعهن وقمن بتطويرها عبر قنوات تدريبية مقدمة لهن من قبل عدد من المتخصصين يتم التنسيق معهم من قبل الجمعيات المنتشرة في ولايات ومحافظات السلطنة. أما مشروع " الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية " الذي انطلق عام 2001م فإنه يعكس اهتمام السلطنة بالمرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيًا للإسهام في تقدم البلاد حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة المشروع والعمل على إعداد خطة عمل وطنية شاملة بعضوية أكثر من ثلاثين عضوًا يمثلون الجهات المعنية لمتابعة وتنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه. من جانبه أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات دليلًا لتمكين المرأة العمانية، وتقوم الجهات المختصة بإصدار القوانين والأنظمة التي تعمل على تقدم المرأة في مختلف المجالات وتضمن لها حقوقها كاملة. كما خُصصت المادة رقم (2) من النظام الأساسي للدولة لحقوق المرأة، وتمت صياغة تشريعات عدة تكفل حقوق المرأة في مختلف المجالات، إذ أصدر قانون أحكاما تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل وخاطب الجميع بـ " العامل " دون تمييز، كما راعى طبيعة المرأة بعدم السماح بتشغيلها في الوظائف والأعمال الشاقة والضارة جسديًا وأخلاقيًا. وتخاطب الأحكام في قانون الخدمة المدنية المواطنين بشكل عام ومجرد وتستخدم اللفظ "موظف" دون تمييز بين الذكر والأنثى، كما نصت إحدى مواد النظام الأساسي على المساواة في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون وتنص على مراعاة طبيعة المرأة. يذكر أن السلطنة حازت في عام 2018م على المرتبة الأولى في مجال تمكين المرأة العمانية، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لمؤسسة "المرأة العربية" التي تتخذ من باريس مقرًا رئيسيًا لها، وجاء في التقرير أن المرأة في السلطنة تحصل على كافة حقوقها، حيث يكفي هذا الاعتراف الدولي في حق المرأة العمانية لتوضح للعالم أجمع الدور الفاعل الذي تقوم به في مجتمعها وما تقدمة لها الدولة من اهتمام. // انتهى // 11:25ت م 0035 www.spa.gov.sa/2097396