طالب النائب المستقل جلال المحفوظ عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب إيجاد تنظيم يمنع قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين من المواطنين إلا بعد صدور حكم قضائي ملزم بذلك، وذلك حرصا على مصالح المواطنين. وأكد النائب المحفوظ بأن على هيئة الكهرباء والماء التي شرعت باتخاذ إجراءات لتحصيل مديونياتها المتأخرة على المشتركين متخذة من قطع المياه والكهرباء وسيلة للضغط عليهم لتسديد قيمة استهلاكهم، ولما كان قطع هذه الخدمة المهمة عن المواطنين تسبب لهم ضرراً وعناءً شديدين ويعطل مصالحهم، فقد بات من الضروري المحافظة على هذه الخدمة التي لا حياة للمواطنين بدونها وخاصة في فصل الصيف الحار، وعدم جواز حرمان المواطنين منها وقطعها عنهم إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك. وأوضح المحفوظ أن هيئة الكهرباء والماء تشترط مبلغ محددا قد يكون مبالغا فيه وغير مراع لظروف رب الأسرة وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين الذين لا يتنصلون في الأساس من مستحقات الهيئة المترتبة عليهم، مؤكدا أن المقترح يأتي ليكون القضاء هو الفيصل في تحديد المبلغ الذي يستقطع أو قرار قطع التيار الكهربائي من عدمه. وشدد النائب المستقل على أن المياه والكهرباء من أهم النعم التي أنعم بها المولى عز وجل على البشرية فهما قوام الحياة واستمرارها، وهيئة الكهرباء والماء تقوم في بعض الأحيان بقطع التيار الكهربائي عن بعض الأسر التي ربما يتواجد فيها أفراد ذوي احتياجات خاصة وتمثل الطاقة مصدرا لأجهزتهم العلاجية أو غيرها من الأمور التي يجب أن تترك للقضاء البحريني لا ممثلي الهيئة.