استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا لعدد من قيادات وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجهاز حماية الأراضى، وذلك لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الامتدادات العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات. وتم إعداد تقرير بما تم مناقشته والاتفاق عليه خلال الاجتماع للعرض على كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وفيما يخص الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية بالمحافظات أشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فتم الانتهاء من اعتماد المخططات الإستراتيجية لـ146 مدينة وتم الانتهاء من إعداد واعتماد الحيز العمرانى لـ206 مدن، كما تم نهو المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة. وأوضح شعراوى أن عدد القرى المصرية نحو 4775 قرية وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها وجارى استكمال إجراءات الاعتماد بالمخططات الإستراتيجية لباقى القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمراني لـ4482 قرية، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية. وقال الوزير إنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة فتم الانتهاء من اعتماد الجيز العمراني لـ18989 منها. وأضاف أن المحافظات مستمرة في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين والتى بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية نحو 330 ألف طلب وبلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 ملايين جنيه. وطالب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين في التصالح عليها. فيما أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حرص الدولة على تلبية كافة احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بالمحافظات لوقف التعديات على الأراضى الزراعية وبما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وعدم التوسع في الأحوزة العمرانية على حساب الرقعة الزراعية. وأشار الجزار إلى ضرورة الالتزام بشروط الارتفاع وتطبيقها بكل حزم على المبانى السكنية، مؤكدًا أن الدولة لن توسع الأحوزة العمرانية بالمحافظات على حساب الأراضى الزراعية وسيتم مواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة وخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة والتصدى للتعدى على الأراضى الزراعية. ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارات الثلاث تسعى للاتفاق على آليات واضحة ومحددة المعالم وتتسم بقدر من المرونة للنظر في طلبات التصالح طبقا لقرار مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف القصير أن قيادات الوزارات الثلاث يعملون كفريق واحد لسرعة إنهاء الطلبات وبالتنسيق مع السادة المحافظين والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبة للانتهاء منها سريعًا. وأشار وزير الزراعة إلى أن تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية مرتفعة جدًا وهو ما يستوجب من جميع المؤسسات التكاتف للحفاظ على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا من التآكل بما يضمن استمرار قدره الدولة على تحقيق الأمن الغذائى. وقال إنه أعطى تعليمات مشدده لجميع مسئولى وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضي والتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة الحكم المحلي لإزالة أي تعديات في مهدها، مشيرًا إلى أن نسبة التعديات شهدت انخفاضا كبيرًا في الفترة الأخيرة مع ارتفاع في نسبة الإزالات بفضل التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة. وتم الاتفاق على تكليف السادة المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية في ضوء التصوير الجوي، وكذا منظومة التغيرات المكانية التى تمت من خلال إدارة المساحة العسكرية بتاريخ 22/7/2017 والتنسيق مع ممثلى وزارة الزراعة لبحث إمكانية ضم الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية لمنع تأكل الرقعة الزراعية. كما تم الاتفاق على سرعة نهو أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التى تمت في ضوء التصوير الجوي من إدارة المساحة العسكرية حتى 22 يوليو 2017، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات البنائية المؤقتة لأحياء محافظتى القاهرة والجيزة والأحياء السكنية ذات الكثافة العالية بالمحافظات وذلك بما يسمح بوجود جراجات ومساحات كافية لانتظار السيارات. وتم التنسيق لاستمرار أعمال إزالة كل التعديات التى تمت على الأراضى الزراعية بالمحافظات وقيام وحدات التدخل السريع التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات بالتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة وتحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية خاصة الذين لم يتقدموا للتصالح.