يكاد العالم اليوم يتفق على خطورة ما يحدث من تطورات في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وبالذات مع إصرار «إسرائيل» على تنفيذ مخطط الضم للضفة الغربية رغم تصريحات، عربية وإقليمية ودولية، ترفض الضم إلا أنها قد لا تجدي نفعا في وجه التعنت الإسرائيلي. ومع ذلك، يشي الرفض الدولي لمخطط الضم الذي تصر «إسرائيل» على بدء تنفيذه في الأول من يوليو2020 بأنه يتطور بخطى ثابتة:أولا: تحذير 17 سيناتورًا ديمقراطيا أمريكيًا، على رأسهم (إليزابيث وارن وبيرني ساندرز) المنسحبان من السباق الرئاسي، لكل من (نتنياهو وجانتس) من تبعات المخطط على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستهدد مستقبل «إسرائيل»، فضلا عن إعلان مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة (جو بايدن) الذي أعلن أمام محفل افتراضي لجمع التبرعات من أثرياء يهود في واشنطن أن «الضم الإسرائيلي سيخنق أي فرصة للسلام، والإجراءات الأحادية ستقوض احتمالات حل الدولتين». وأضاف (بايدن): «لا يمكن لواشنطن أن تحمي إسرائيل بشكل كامل من دون سلام. إسرائيل بحاجة إلى الكف عن التهديد بالضم وعليها وقف البناء في المستوطنات، لأنها بذلك ستقضي على الأمل بتحقيق السلام».ثانيا: اتخذت منظمات يهودية عديدة في الولايات المتحدة موقفا واضحا حين أعلنت في رسالة إلى «قادة إسرائيل» عن رفض سياسة الضم وحثتهم على حل الدولتين باعتبار أن «مخطط الضم يضر بعلاقاتهم المستقبلية مع دولة إسرائيل». كما حذروا من أنه «حتى إذا بدا أن إدارة ترامب تؤيد مخطط الضم، فمن الخطأ بالنسبة لإسرائيل أن تصدق أن هذه ستكون دائمًا سياسة الحكومة الأمريكية، فببساطة أسلوب هذا الرئيس لا يمثل المصالح الطويلة الأجل والسياسة المستقبلية المحتملة للولايات المتحدة».ثالثا: تأكيد الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد (جوزيب بوريل)، تصميمه على منع «إسرائيل» من تنفيذ مخططاتها. ففي هذا السياق، هناك 25 دولة أوروبية في الاتحاد من أصل 27 تعارض المخطط وتعتبره مخالفا للقانون الدولي، فضلا عن أن دولا كفرنسا تتحدث عن إجراءات أحادية لوقف المخطط في حال عدم وجود موقف موحد من المجموعة الأوروبية بمعاقبة «إسرائيل» اقتصاديا وتجاريا.كذلك طالب برلمانيون أوروبيون بتعليق اتفاق الشراكة الموقع مع إسرائيل، في حين وجه 70 نائبًا إيطاليا من يسار الوسط وحركة 5 نجوم رسالة إلى رئيس الوزراء (جوزيبي كونتي) بإدانة «إسرائيل»، «والعمل قبل الأول من يوليو المقبل، في جميع المحافل الأوروبية والدولية، من أجل منع تحقيق الضم والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها». أما لوكسمبورج، فقال وزير خارجيتها (جان أسيلبورن): «ضم الأراضي يعكس قانون الأقوى. ولا يجب أن نعود إلى الغابة حيث يبقى الأقوى فقط».... وهكذا الحبل على الجرار.. فهل تنجح هذه الحملة الدولية المتنامية في منع «إسرائيل» من تنفيذ مخطط الضم؟