أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً ب التخابر مع قطر إلى جلسة 7 يوليو/تموز الجاري، لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين. وقامت المحكمة أمس بفض بعض أحراز القضية الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل ثابت، وتبين أنها تحتوي على مستندات خاصة بوزارتي الداخلية والخارجية، وكذلك مذكرة بخط اليد بعنوان لقاء السيد الرئيس مع السيد رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات بحضور الدكتور الحداد وأحمد عبد العاطي، مكونة من صفحتين وتتضمن بعض المعلومات عن إحدى الدول، وزيارة بعض المسؤولين وعلاقة حزب أجنبي ببعض الشخصيات المصرية، وزيارة وزير السياحة لإيران، وكذلك مذكرة أخرى من 6 صفحات تحمل عنوان التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية وتتضمن رؤية استراتيجية للعلاقات بين البلدين وضوابط التحرك المصري على المستويين الداخلي والخارجي، وكذلك بعض الوثائق التي تحمل معلومات عن الأنفاق، والاتصالات الخاصة بكتائب القسام. وكانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والاقتصادي وبمصالحها القومية. من جهة اخرى قضت محكمة جنايات الجيزة غيابياً أمس، بإعدام أحد عناصر الإخوان، والسجن المؤبد لآخر إثر إدانتهما في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية كرداسة. وقضت المحكمة بالإعدام بحق المتهم محمد جمال بدوي، والمؤبد بحق محمود فتحي السنديوني، إثر إدانتهما في اتهامات تتعلق بإنشاء خلية إرهابية بكرداسة هدفها العمل على تكدير الأمن العام للدولة، وقلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، كما وجهت لهما تهم إمداد عناصر تلك الجماعة بالمال اللازم لتنفيذ مخططاتهم مع علمهما بأغراضها وشروعهما في تخريب وتفجير المباني العامة بقصد بث الرعب وإشاعة الفوضى في البلاد ولحيازتهما المفرقعات بقصد الاعتداء على منشآت الدولة. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبداللاه مد أجل الحكم على 27 متهماً من بينهم القيادي الإخواني محمود عامر إلى جلسة 2 أغسطس/آب المقبل، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مركز شرطة أوسيم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013 والانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية والتخطيط والتحريض على القتل. من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 10 متهمين جدد في قضية خلية جماعة الإخوان النوعية المتهمة بقتل العقيد وائل طاحون 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ليصل عدد المتهمين فيها إلى 17 متهما في القضية، ووجهت النيابة لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لطاحون ومجند شرطة كان يقود سيارته والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور وإتلاف منشآت عامة وتعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها. وكانت النيابة قد تسلمت تحريات الأمن الوطني والتي أكدت أن المتهمين قسموا أنفسهم خلال عملية الاغتيال إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى تولت رصد تحركات وائل طاحون في كل تحركاته، كما قامت المجموعة الثانية والتي كانت تستقل دراجات نارية باعتراض سيارته وأمطروا السيارة بوابل من النيران، أما المجموعة الثالثة فاعتلت أحد الكباري لتأمين العملية. وقال مصدر قضائي إنه لم يتم حتى الآن توجيه أي اتهامات لضباط شرطة حول مقتل أحد المتهمين خلال محاولة القبض عليه وهو إسلام عطيتو، حيث لم تشر تقارير المراقبة ولا تفريغ الكاميرات أو أقوال الشهود إلى تورط أي ضابط شرطة في مطاردة المتهم أثناء خروجه من الامتحانات، وأن عملية مطاردته بدأت بعد خروجه من أداء الامتحان بفترة طويلة.