أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قراراً بتحديد سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة، ويُقصد به تنظيم الأسعار التي يحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير إيصال المكالمات الواردة إلى المشتركين التابعين له، بناءً على نتائج تحليل دراسات المقارنة التي أجرتها الهيئة والمتوافقة مع أفضل التجارب العالمية المتبعة في هذا الشأن.وأوضحت الهيئة أن القرار يقتضي تخفيض سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة ليكون (2.2) هللة بدلًا من (5.5) هللات، بينما سيكون سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة هو (1.1) هللة بدلًا من (2.1) هللة.وكانت الهيئة في وقت سابق قد أجرت عددًا من الدراسات حول تخفيض أسعار خدمة المكالمات الصوتية المحلية الانتهائية بالجملة بين المشغلين، وبحثت مع مقدمي الخدمة المعنيين نتائج الدراسات مطلع العام، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.يُشار إلى أن «هيئة الاتصالات» تعمل بشكل مستمر على تعزيز التنافسية في القطاع، مع مضاعفة جهودها في حماية المستخدمين من خلال مجموعة من المسارات الرقابية والتوعوية التي يأتي من بينها مراقبة ومراجعة التنظيمات والمقابلات المالية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من قبل مشغلي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قراراً بتحديد سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة، ويُقصد به تنظيم الأسعار التي يحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير إيصال المكالمات الواردة إلى المشتركين التابعين له، بناءً على نتائج تحليل دراسات المقارنة التي أجرتها الهيئة والمتوافقة مع أفضل التجارب العالمية المتبعة في هذا الشأن. وأوضحت الهيئة أن القرار يقتضي تخفيض سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة ليكون (2.2) هللة بدلًا من (5.5) هللات، بينما سيكون سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة هو (1.1) هللة بدلًا من (2.1) هللة. وكانت الهيئة في وقت سابق قد أجرت عددًا من الدراسات حول تخفيض أسعار خدمة المكالمات الصوتية المحلية الانتهائية بالجملة بين المشغلين، وبحثت مع مقدمي الخدمة المعنيين نتائج الدراسات مطلع العام، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد. يُشار إلى أن «هيئة الاتصالات» تعمل بشكل مستمر على تعزيز التنافسية في القطاع، مع مضاعفة جهودها في حماية المستخدمين من خلال مجموعة من المسارات الرقابية والتوعوية التي يأتي من بينها مراقبة ومراجعة التنظيمات والمقابلات المالية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من قبل مشغلي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.< Previous PageNext Page >