في الربع الأول من 2020أفادت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية -والتي كشفت عن مؤشرات الربع الأول من العام الحالي- بارتفاع طفيف في عدد الموظفين البحرينيين الذين انضموا إلى القطاعين العام والخاص وصلت نسبته إلى نحو 1%، إذ سجل عددهم نحو 144 ألفا و471 فردا في الربع الأول، وذلك بعد أن كان عددهم 142 ألفا و972 فردا في الربع الأخير من العام الماضي.ووصل عدد البحرينيين في القطاع العام خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 47 ألفا و194 فيما كان عددهم في الربع الأخير حوالي 46 ألفا و639. حجم الارتفاع طال القطاع الخاص أيضا، إذ سجل الربع الأول نحو 97 ألفا و277 موظفا مقابل 96 ألفا و333 موظفا في الربع الرابع.هذا الارتفاع في البحرنة، واكبه انخفاض في حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، إذ تراجع عددهم من 477 ألفا و741 عاملا في الربع الأخير من 2019 إلى 475 ألفا و294 عاملا خلال الربع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 5.%.في المقابل، ارتفع عدد المتقاعدين الأحياء والمستحقين إلى 90 ألفا و455 فردا خلال الربع الأول من هذا العام، فيما كان عددهم 89 ألفا و287 في الربع الرابع.وسجل عدد المتقاعدين الأحياء في القطاعين نحو 69 ألفا و131 خلال الربع الأخير من 2019، فيما كان عددهم 70 ألفا و49 فردا خلال الربع الفائت من 2020. نمط الارتفاع نفسه انطبق على أصحاب المعاشات المتوفين الذين ارتفع عددهم إلى 12 ألفا و210 بعد أن كان عددهم 12 ألفا و7 أفراد.وخلال الربع الأول من العام الجاري، زاد عدد المتوظفين الجدد إلى نحو 2041 بحرينيا في القطاعين العام والخاص، إذ كان عدد من انضموا ضمن قوائم العام نحو 281 موظفا مقابل 1760 شخصا في الخاص، في حين كان عدد المتوظفين المستجدين في القطاع الخاص نحو 16 ألفا و662 أجنبيا.إلى ذلك، وخلال الربع الأول من 2020، بلغ متوسط الراتب الشهري للموظف البحريني في القطاع العام 829 دينارا بحرينيا، مقابل 761 دينارا راتبا للبحريني في الخاص. وكان متوسط الراتب الأدنى بين جميع الفئات هو راتب الموظفة البحرينية الذي يصل إلى 590 دينارا.وكان عدد البحرينيين الذي يحصلون على معاشات شهرية في القطاع الخاص أقل من 200 دينار نحو 2926، إذ يشكلون ما نسبته 3% من إجمالي الموظفين في القطاع، فيما يشكل المواطنون الذي يتقاضون رواتب تتراوح بين 200-399 دينارا ما نسبته 42% من إجمالي موظفي القطاع، إذ يصل عددهم إلى 40 ألفا و389، وذلك مقابل 20 ألفا و263 موظفا يحصلون على راتبا يتراوح بين 400-599 دينارا ونسبتهم 21%. أما المواطنون الذي تصل معاشاتهم إلى ألف دينار فأكثر منهم يمثلون نحو 19% (18 ألفا و704 أفراد).أما في القطاع العام، فتسجل النسبة الأعلى للموظفين الذي يحصلون على معاشات تتراوح بين 400-599 دينارا، إذ تصل نسبتهم إلى 32% من إجمالي موظفي القطاع، فيما يأتي لاحقا موظفو رواتب (600-799 دينارا) وتصل نسبتهم إلى 28%، وفي المركز الثالث يحل موظفو راتب الألف دينار وما فوق بنسبة 20% من إجمالي الموظفين في العام، وذلك بعدد 9 آلاف و592 مواطنا.