أشادت مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بالمستوى الذي وصلت إليه جمعية بيت الخير، ودورها في مسيرة التكافل والعمل الخيري والمجتمعي على مستوى الإمارات، وأثنت على تعاون الجمعية مع الوزارة فيما يتعلق بالربط الإلكتروني عن طريق رقم الهوية لضبط المساعدات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أنها تتطلع لتطوير التعاون مع بيت الخير في مجال الأسر المنتجة الذي نقل العمل الخيري من جانب الرعاية إلى الجانب التنموي، حيث عملت الوزارة على تحفيز الطاقات المبدعة للمشاركة في دعم مشروعات الأسر المنتجة، وخلق نوع من التنافسية الإبداعية بين الأسر من أجل الوصول إلى منتجات محلية بمستوى عالمي عالي الجودة، وإيجاد مجتمع منتج فاعل يسهم في التنمية وبمشاركة كل فئات المجتمع. وناقشت الرومي خلال زيارتها إلى جمعية بيت الخير مع جمعة الماجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، سبل التعاون من أجل دفع عجلة العمل الخيري، وبحث مدى إمكانية القيام بعدد من المشاريع المشتركة، والوصول إلى أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى التميز والجودة في العمل الخيري والاجتماعي لدعم الأسر المتعففة والأيتام والأرامل وكبار السن، وعدم ازدواجية منح المساعدات. واتفق الجانبان على أهمية تعميم فكرة الربط الإلكتروني بين مختلف الجمعيات والوزارات لترشيد تقديم المساعدات، بحيث لا يستفيد البعض من أكثر من جمعية في الحصول على المساعدة، وضبط هذه الظاهرة لتذهب المبالغ المهدورة إلى فئات جديدة من المستحقين، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الخيرية، مشيرة الى أنه يتم التنسيق حالياً مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لوضع قاعدة بيانات للجمعيات الخيرية لتطبيق الربط الإلكتروني الشامل. من جانبه أعلن جمعة الماجد عن مبادرتين الأولى خاصة بمبادرة العمل حياة لمن يتسلموا مساعدات من الجمعية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومجلس التوظيف لتدريب الخريجين في تلك الأسر لرفعهم من مستوى الإعانة إلى العمل، وأيضاً مبادرة الأسر المنتجة من خلال إدخالهم في برامج تدريب، لتحسين المنتج، والعمل على تسويقه. وأشاد بتجربة إمارة الفجيرة في سيارات الأجرة للنساء والتي وصلت طاقتها لنحو 1000 سيارة في اليوم، لافتاً إلى أن كلية الدراسات الإسلامية التي يترأس مجلس إداراتها تقوم حاليا بفتح المجال لنحو 100 فتاة من كليات التقنية لتعلم اللغات العربية والإنجليزية، والمحاسبة والكمبيوتر لمساعدتهم على العمل سريعاً وطالب بتحمل القطاع الخاص مسؤوليته في تشغيل المواطنين.