أقر السنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي يُحاكم في باريس بتهم رشى وفساد، أمام المحكمة أنه تخاذل في ملاحقة الإجراءات التأديبية ضد رياضيين روس متهمين بتناول المنشطات من أجل "إنقاذ السلامة المالية" للاتحاد الدولي، في حين دحض بعض الوقائع. وفتحت النيابة العامة الفرنسية في نوفمبر من العام 2015 بعد اشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحقيقا بحق دياك، للتستر على تنشط روسي ممنهج وأوقفته على خلفية تلقي أموال روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي. ورفض دياك البالغ من العمر 87 عاما الاعتراف بوجود صلة واضحة بين إدارة قضايا المنشطات الروسية وتلقيه مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس في أواخر العام 2011، وبفضل بدء استخدام جواز السفر البيولوجي، الذي يسمح بالكشف عن الاختلافات المشبوهة في الدم، وضعت لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي قائمة تضم 23 رياضيا روسيا مشتبها فيهم. وقال دياك: "من اتخذ قرار نشر العقوبات التأديبية؟ أنا، قمت بذلك بشكل رئيس من أجل السلامة المالية للاتحاد الدولي"، لأن الكشف عن العديد من الحالات كان سيتسبب في فضيحة ويثقل كاهل المفاوضات مع الجهات الراعية. وتابع دياك الذي يواجه احتمال بالسجن لمدة 10 أعوام، بإجابات مفككة وغير مفهومة أحيانا "كان لا بد من الحفاظ على السلامة المالية (للاتحاد الدولي)، وكنت على استعداد لتقديم هذه التسوية". خلال التحقيق، اعترف دياك بالفعل أن العقوبات كانت متداخلة حتى لا تطغى على صورة روسيا قبل بطولة العالم عام 2013 في موسكو، بينما كان الاتحاد الدولي يتفاوض على تجديد عقود الرعاية والنقل التلفزيوني. سمح هذا التأخير للعديد من الرياضيين بالمشاركة في أولمبياد لندن 2012، وفوز البعض منهم بالميداليات. وتعتبر النيابة العامة الفرنسية أن الهدف من ذلك هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو. ونفى دياك أن يكون قد طلب المال لتمويل حملة سال، وقال ردا على سؤال من قبل محاميه سيمون انداي "لم أطلب المال من أي شخص". وأضاف "لو طلبت أموالا من الروس لكنت طلبت من فلاديمير بوتين الرئيس الروسي وليس فيتالي موتكو وزير الرياضة". ودياك ليس الشخص الوحيد الذي يحاكم في هذه القضية، بل هناك خمسة آخرون أبرزهم نجله بابا ماساتا دياك الذي كان يشغل منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي. ورفض دياك الابن التعاون مع السلطات الفرنسية وبقي في وطنه السنغال، وذلك بالرغم من مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحقه، إلا أن السلطات السنغالية قالت إنها لن تسلمه.