أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن البرنامج الانتخابي المستمد من الواقع، من دون وعود فضفاضة، الذي يعتمده المرشح للحصول على عضوية المجلس، يعزز من قاعدة هذا المرشح بين جماهير الناخبين، منوهين بضرورة أن يكون هذا البرنامج إفرازاً لثقافة المرشح وإلمامه بهموم المواطنين وقضاياهم، وتمتعه برؤية واضحة لتقديم اقتراحات وخطط لدعم المواطنين حال أصبح نائباً عنهم تحت قبة البرلمان. وفي سياق متصل أبدوا تخوفهم من تأثير اعتماد نظام الصوت الواحد في الانتخابات المقبلة، بالسلب على نسبة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات المقبلة لاختيار نصف أعضاء المجلس، منوهين بأن هذا النظام قد يضعف نسبة الإقبال عما كانت عليه في الانتخابات الماضية (28% من عدد مَن لهم حق التصويت). فيما رأوا أن الأنشطة البرلمانية التي يقوم بها أعضاء المجلس، سواءً في الجلسة أو اللجان تحتاج إلى مزيد من الدعم من الصحف في تغطيتها بصورة شاملة، فيما أكدوا عزوف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة عن تغطية هذه الجلسات. جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها العضو أحمد عبيد المنصوري في مجلسه بدبي، أمس، حول واجبات المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وحضرها إلى جانب الدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، عدد من أعضاء المجلس. الإعلام والمجلس وتفصيلاً، أفاد الدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بأن العمل البرلماني بحاجة إلى صحفيين وإعلاميين برلمانيين، لديهم المعرفة الكافية بمصطلحات المجالس التشريعية، منوهاً بأن محرري الصحف الذين يتابعون أخبار المجلس الوطني الاتحادي غير متفرغين لهذا العمل، ما يجعلهم تحت ضغط مستمر، ولا يستطيعون متابعة فعالياته بشكل كبير خاصة تغطية جلساته، إضافة إلى ذلك فإن المجلس يشهد عزوفاً كبيراً من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة عن تغطية جلساته. ومن جانبه يرى العضو مروان بن غليطة أنه لا يمكن تقييم عمل عضو المجلس الوطني الاتحادي من خلال وسائل الإعلام، فما تبثه وتنشره الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها لا يشكل إلا جزءاً صغيراً من هذا العمل، داعياً إلى ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز دور الأعضاء، سواءً في اللجان أو تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن عدد متابعي قناة واحدة على يوتيوب يفوق بكثير عدد متابعي الصحف اليومية.وأشار إلى أن ما يقوم به الأعضاء من مناقشات تحت قبة البرلمان لا يمثل سوى 20% من عملهم، فيما تصل نسبة ما يقومون به في اللجان إلى 80%، من خلال جمع المعلومات ومناقشتها والتوصل إلى توصيات وزيارات إلى الجهات المعنية بموضوع المناقشة، مطالباً الأمانة العامة بإبراز دور ونشاط أعضاء المجلس بشكل يتناسب مع جهودهم المبذولة. وذكر العضو أحمد الأعماش أن الصحف لا ترى سوى السلبيات، ما من شأنه أن ينتقص من عمل المجلس وأعضائه، مستدلاً على ذلك بأن تصويت الأعضاء على توصيات أحد مشاريع القوانين الاتحادية، في واحدة من الجلسات، جاء بالموافقة على جميع هذه التوصيات، ما عدا واحدة منها، فيما أخرجت الصحف في اليوم التالي أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يرفضون توصية حول مشروع قانون اتحادي، دون الالتفات إلى الموافقة على التوصيات الأخرى التي وافقوا عليها. فيما أكد أحمد عبيد المنصوري أنه لا يمكن إلغاء دور وسائل الإعلام التقليدية في توعية الجمهور، ونقل أنشطة المجلس الوطني الاتحادي، ولجانه وأعضائه، إلى جمهور المواطنين. فالمجتمع يشهد قصوراً في الثقافة البرلمانية، ومن ثم فإن دور الإعلام في معالجة هذا القصور كبير، لأنه الوسيلة الأكثر تأثيراً في الثقافة، ووسائل الإعلام ولابد أن تطور من طريقة تعاطيها مع المجلس، لأنها تتعامل معه على استحياء ومن منظور قديم. الصوت الواحد وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت نظاماً جديداً في عملية التصويت يعرف بنظام الصوت الواحد لأول مرة في الانتخابات المقبلة، والذي يقضي بألا يكون للناخب سوى اختيار مرشح واحد، وذلك دون النظر إلى عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة التي ينتمي إليها، بعدما كان في انتخابات عامي 2006 و2011، يستطيع الناخب الإدلاء بصوته لـ 4 مرشحين. ومن جانبه أبدى العضو أحمد الأعماش تخوفه من أن يؤثر هذا النظام بالسلب على نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، منوهاً بأنها ربما تقل عن نسبة 28% التي تحققت في انتخابات 2011، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي المنتهي (2011 - 2015) موضوع تدني المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إلا أنه لم يتحقق ذلك. وذهب إلى هذا الرأي العضو مروان بن غليطة، حيث رأى أن ذلك يمثل عبئاً كبيراً على وزارة شؤون المجلس الوطني واللجنة الوطنية للانتخابات في توعية المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس. فيما وصف العضو حميد بن سالم هذا النظام بالإيجابي كونه يقضي على التكتلات الانتخابية. وإذا كان لكل عضو في الهيئة الانتخابية حق الترشح لعضوية المجلس الوطني متى توافرت فيه الشروط الواردة في الدستور، فإن من يسعى للحصول على هذه العضوية لابد أن يتحلى بأخلاقيات العمل البرلماني، فالعضو يمثل مجتمع الإمارات، حسب العضو أحمد عبيد المنصوري. ومن جانبه أشاد العضو حميد بن سالم بدور المجلس في الرقابة والتشريع والدبلوماسية البرلمانية التي حقق فيها إنجازات كبيرة، مضيفاً أنه يجب على المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التركيز على إظهار الرغبة في أن يكون جزءاً من فريق عمل المجلس، والسعي لتحقيق ذلك. الاتصال المستمر بالناخبين أشار العضو رشاد محمد بوخش إلى ضرورة أن يتمتع المرشح بسعة الاطلاع والإلمام بالقضايا المحلية وكيفية التعامل معها وطرح حلول لها، إضافة إلى حرصه على خدمة الآخرين واتصاله المستمر بالناخبين، وتنظيم المحاضرات والندوات للتعريف ببرنامجه، وعمل بطاقات تحمل معلوماته الشخصية للتعريف به. وأضاف: يجب أن يثقف المرشح نفسه قانونياً قبل خوض الانتخابات، مؤكداً ضرورة أن تقوم الأمانة العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بتوعية الأعضاء الجدد، خاصة المعينين، بعمل المجلس، وتنظيم ورش عمل لذلك، مطالباً بوضع ميثاق شرف للعمل البرلماني.