قدم صندوق النقد العربي 22 مقترحاً وتوصية للمساهمة في تحسين أداء التجارة الخارجية في الدول العربية، وفي مقدمتها تطوير وتنويع القواعد الإنتاجية ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات ومواجهة التحديات المرتبطة، بمستوى تنمية القدرات الإنتاجية والتجارية، والحاجة إلى تنسيق السياسات والتدابير المؤسسية لدى الكثير من الدول العربية. واقترحت الدراسة التي أصدرها الصندوق تحت عنوان «سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية»، تطبيق سياسات تجارية تقودها آليات وبرامج لتطوير القدرات الإنتاجية تأخذ في الاعتبار مستويات التنمية والدخل، والهياكل الاقتصادية، والتطوير المؤسسي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية واتباع سياسات مالية وضريبية مناسبة ومعالجة قضايا الفقر والتعليم والبطالة. كما أوصت باستخدام التقنيات الحديثة في تشجيع التبادلات التجارية السلعية والخدمية، وبناء القدرات المؤسساتية خاصة في مجال الاتفاقيات التجارية، ودراسة الأسواق الخارجية، وتجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القدرة التصديرية بالدول العربية، وزيادة مشاركة الدول العربية في المعارض الدولية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومع مختلف التكتلات التجارية الدولية العملاقة وخاصة الاتحاد الأوروبي. و شملت التوصيات، تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية وفق أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتدفق الاستثمار بين الدول العربية وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج، وتحريك القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بزيادة التبادل التجاري، مثل: النقل والاتصالات والخدمات المالية، فضلاً عن الاستفادة من اتفاقية النقل بالعبور «الترانزيت» وآلياتها، كالبطاقة البرتقالية «تأمين الطرف الثالث» للمركبات العابرة بين الدول العربية. وطالبت الدراسة بتذليل كافة العقبات أمام قيام اتحاد جمركي عربي، والانتقال بالاقتصادات العربية من اقتصادات تنافسية إلى اقتصادات تكاملية، وتوجيه الرساميل العربية إلى الاستثمار في المنطقة العربية في المشاريع الإنتاجية المخصصة لإنتاج السلع التصديرية، ورفع الحواجز الجمركية أمام صادرات الدول العربية لتيسير وجهتها إلى الأسواق الخارجية.