رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن التظاهرات التي تشهدها لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية جاءت بطريقة «عفوية»، مشيرة إلى أن جام غضب اللبنانيين ينصب على البنوك في ظل الأزمة الاقتصادية. وقالت الصحيفة في تقرير موسع إنّ: موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة اندلعت في أنحاء لبنان الخميس، حيث أغلق المتظاهرون الطرق وأحرقوا الإطارات ورددوا هتافات ضد النخبة السياسية في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة. ففي وسط بيروت قطع حشد من المحتجين طرقا رئيسية، بينما أضرم متظاهرون أمام ساحة رياض الصلح النار في المنطقة.وردت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق القنابل الدخانية لتفريق المحتجين. وفي طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان، رشق متظاهرون مبنى تابعا للبنك المركزي، وهو ما أدى لاندلاع النار به. وردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد شهود. كما اندلعت احتجاجات أخرى في مدينتي صيدا والنبطية الجنوبيتين وعلى الطريق السريع الرئيسي الممتد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. ولم يبد أن الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المدن وأجزاء من العاصمة منسقة، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إنها انطلقت بسبب تسجيل العملة المحلية "الليرة" انخفاضا جديدا مقابل الدولار، الأمر الذي دمر القوى الشرائية للكثير من اللبنانيين. وقالت الصحيفة: «بدا أن احتجاجات الخميس كانت بمثابة اندفاع عفوي للغضب من المواطنين الذين شاهدوا فشل الحكومة مرارا في تنفيذ الإصلاحات في حين انخفضت قيمة رواتبهم ومدخراتهم.» وعلى خلفية هذه الاحتجاجات، دعا رئيس الوزراء، حسان دياب، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الجمعة لمناقشة الوضع المالي للبلاد، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الغضب الجماهيري يتركز على البنوك نظرا لأنها فرضت قيودا صارمة على عمليات سحب الدولار، وعلى انهيار العملة اللبنانية «الليرة»، والتي حافظت الحكومة على قيمتها عند 1500 مقابل الدولار، على مدار عقود، وهو ما سمح للبنانيين باستخدام العملتين بالتبادل. لكن قيمة الليرة واصلت انخفاضها في السوق السوداء خلال الشهور الماضية، حتى وصلت يوم الخميس إلى مستوى منخفض جديد وهو: أكثر من 5000 ليرة مقابل الدولار الواحد. وهذا يمثل انخفاضًا في قيمتها بنسبة 70 في % منذ أكتوبر. وما زالت الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأميركي بمعدل 1507 ليرات مقابل الدولار، ولكن قيمتها هوت بصورة كبيرة في السوق السوداء. وأفادت مصادر اقتصادية بأن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا اضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات. وكانت تقارير وأبحاث دولية قدرت أن نحو مليون لبناني سيصبحون بلا أعمال ورواتب في النصف الثاني من السنة الجارية. وأدت الأزمة، التي تعود جذورها إلى عقود من الفساد، إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء ومعدلات البطالة، كما قادت إلى وضع ضوابط للتحكم في رأس المال أدت إلى عدم تمكن اللبنانيين من سحب مدخراتهم من العملة الصعبة. وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي تجري بيروت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للإصلاح تأمل في أن يضمن للبلاد تمويلا بمليارات الدولارت، بما يدير عجلة الاقتصاد. ويوم الخميس أوردت وسائل إعلام محلية تصريحا للبنك المركزي اللبناني ينتقد فيه المعلومات التي «لا أساس لها من الصحة» على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن "معدلات تحويل العملة التي تبعد كل البعد عن الحقيقة وتضلل المواطنين». وفي مسعى لتحسين قيمة تحويل العملة في أسواق الصرافة، سيطلق البنك المركزي اللبناني في 23 يونيو منصة جديدة على الانترنت يمكن للمواطنين استخدامها لتسجيل عمليات تغيير العملة.