تواصل الحكومة الإسرائيلية مخططاتها الاستيطانية على وقع خطة الضم التي تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحظى عملية الضم الاستيطانية بتأييد الولايات المتحدة. ويعمل طاقم إسرائيلي مشترك لوزارتي الجيش والعدل والإدارة المدنية للاحتلال، على بلورة حلول لحالات أقيمت فيها وحدات استيطانية على أراض فلسطينية خاصة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن هذا ما تقرر خلال اجتماع عقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء بالتناوب وزير الجيش بيني جانتس بمشاركة وزراء ومسؤولين عقب قرار محكمة العدل العليا إلغاء القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات في الضفة الغربية. 1200 وحدة استيطانية وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن اجتماع إسرائيلي داخلي عقد لشرعنة 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تسمح القوانين الاستيطانية المعمول بها بشرعنتها بدون الحاجة إلى قانون جديد بعد أن ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون شرعنة المستوطنات. وبحسب الصحيفة فإنه تقرر العمل على شرعنة تلك الوحدات الاستيطانية من خلال قانون ما يسمى “تنظيم سوق السكن”، وبدون الحاجة لقانون “شرعنة المستوطنات” الملغى منذ يومين من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية.وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه معهد بحوث “مأجار محوت” الإسرائيلي بأن 51% من اليهود يؤيدون بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بينما يعارضه 25%، فيما أن 24% لا يعرفون، على اعتبار أن الأمر متعلق بالاتفاق. كما يبين الاستطلاع أن 28% لا يخشون من موجة عنف أو انتفاضة من جانب الفلسطينيين في أعقاب بسط السيادة، و28% يخشون “بعض الشيء”، و32 % يخشون أو يخشون جدًا، و12% أجابوا بأنهم لا يعرفون؛ وفق استطلاع الصحيفة. ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن مصادر سياسية إسرائيلية قدرت بأنه ينظر في إمكانية بسط السيادة الإسرائيلية على كل مستوطنات الضفة الغربية القائمة دون الإعلان عن بسط السيادة على المناطق.هذه الفكرة تتبلور على خلفية التخوف من آثار الضم الواسع لمناطق الضفة الغربية في مجالات الأمن، الاقتصاد والسياسة. توقيت الضم وقال المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم بارنيع، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، “يجري المفاوضات حول حجم الضم وتوقيته، مع كوشنر”، ملمحا بذلك إلى أن تنفيذ الضم محكوم بموقف كوشنر، وليس فريدمان. ولفت بارنيع إلى أن نتنياهو يدير موضوع الضم بسرية كاملة، ولا يطلع أحدا على هذا الموضوع، لأن “فنتنياهو يمتنع عن اطلاع رئيس الحكومة البديل (بيني جانتس)، الكابينيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية)، الحكومة، الكنيست، جهاز الأمن، الجمهور. ولا يوجد عمل جماعي، لا توجد خريطة بالإمكان معاينتها”.