اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً رعته منظمة التعاون الإسلامي بعنوان ضمان المحاسبة والعدالة لكافة انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”. ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات قانون الانساني الدولي و قانون حقوق الإنسان الدولي ومن خلال آليات العدالة المناسبة سواء المحلية أو الجنائية الدولية وضمان حق جميع الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويضات. ويشدد القرار على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المساءلة ويوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإطلاع على تقرير اللجنة الدولية وما تضمنه من انتهاكات جسيمة. ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية الفحص الأولي ، وكذلك في أية تحقيقات تفتح لاحقا. ودعا القرار جميع الجهات المعنية وكذلك هيئات الأمم المتحدة كل حسب اختصاصه بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة عام 2014 وكذلك في عام 2009. ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق, مؤكداً ما تضمنه من معلومات موثقة بشأن انتهاكات جسيمة، وهي المعلومات التي تمثل أهمية بالنسبة لعملية المساءلة في المستقبل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ويطالب القرار جميع الدول بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية المذكورة، والمتعلقة بالعقوبات الجماعية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف الموقعة على الاتفاقيات. كما طالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول مدي التقدم المحرز في عملية المساءلة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأعمال العسكرية على قطاع غزة عام 2014. وعبر مجلس حقوق الإنسان في القرار عن قلقه البالغ بشأن التقارير عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي بما في ذلك احتمال ارتكاب جرائم حرب في اطار العمليات العسكرية التي جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2008 2009 و 2014 وخاصة في قطاع غزة.