تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن عدم اتساق قرار زيادة أسعار الكهرباء مع الواقع، وصدور قرار زيادة تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، بزيادة تقدر نحو ۱۹.۱ % وهي المرحلة السابعة في خطة رفع الدعم عن الكهرباء.وأكد فؤاد، في بيانه اليوم السبت، عدم مناسبة تزامن صدور هذا القرار وعدم اتساقه مع الوضع الراهن، وكذلك عدم وجود مبرر فعلي لصدوره في هذا التوقيت، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية الصعبة التي يشهدها المواطن المصري بسبب أزمة فيروس كورونا.وتابع فؤاد: "على الرغم من الجهود الثمينة المبذولة من الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة لتخفيف آثارها الاقتصادية على المواطن المصري إلا أن هذا القرار جاء مخيب للآمال خاصة في ظل رکود سعر البترول وانخفاضه لأدنى مستوياته مما يعني انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء، وكذلك أيضا وجود فائض في إنتاج الكهرباء والذي وصل إلى نحو ۲۷.۸ ألف ميجاوات في نهاية مارس".واستكمل فؤاد: "تصريح تلفزيوني للمتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء يوم الأربعاء 10 يونيو الجارى أوضح خلاله أنه من الصعب تأجيل قرار الزيادات الأخيرة، نظرا لأن الوزارة تتحمل أعباء مالية كثيرة أبرزها تحديث الشبكات وإنشاء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني أن الوزارة تحمل المواطن تكلفة الاستثمارات الجديدة على الرغم من عدم الحاجة لها في ظل وجود فائض في الإنتاج دفعنا إلى تقليل الطاقة الإنتاجية للعديد من المحطات وطرح ثلاث محطات " سيمنس " للبيع.وأضاف فؤاد، أنه نظرا لعدم وجود مبرر فعلي لتوقيت صدور هذا القرار، ونظرا لأن وزارة الكهرباء لم تراعِ في قرارها الوضع الراهن مما جعله يفتقر إلى الحصافة والاتساق مع الواقع وجاء مخيبة لآمال المواطنين خاصة في ظل توجه أغلب الدول لدعم شعوبها حتى انتهاء أزمة كورونا، مطالبا سرعة مناقشة الأمر للوقوف على تداعيات القرار وآثاره الاقتصادية على المواطنين في ظل الأزمة الراهنة.